كشف تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن النساء والأطفال يشك لون "قرابة 70 في المائة" من آلاف شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذين تحققت الهيئة الدولية من مقتلهم في الفترة بين نونبر 2023 وأبريل 2024.

وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات".

وأشار التقرير إلى "استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر".

وأضاف "أدت هذه الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة".

وركز التحقيق على مسألة مثيرة للجدل هي نسبة المدنيين من بين حوالى 43500 شخص قتلوا حتى الآن في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات بنفسها، اعتمدت الوكالات الأممية منذ بداية حرب غزة على حصيلة القتلى الصادرة عن سلطات القطاع.

وأفادت المفوضية بأنها تحققت من مقتل 8119 من بين أكثر من 34500 أعلن مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من حرب غزة وخلصت إلى أن "قرابة 70 في المائة" من هؤلاء "هم من الأطفال والنساء".

ولفتت إلى أن ذلك "يشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".

وأوضحت أنه من بين الضحايا الذين تحققت من مقتلهم 3588 طفلا و2036 امرأة.

وأفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني فرانس برس "نعتقد أن ذلك يمثل توزيع العدد الإجمالي للقتلى، وهي نسبة مماثلة لتلك التي قدمتها سلطات غزة".

من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".

وتابع "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات من دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب".

وخلصت المفوضية إلى أن 80 في المائة من جميع القتلى الذين تحققت من سقوطهم قتلوا في ضربات على مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة وقتل حوالى 90 في المائة بأحداث أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص أو أكثر.

وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالا بين سن الخامسة والتاسعة، أصغرهم طفل حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول وأكبرهم امرأة تبلغ 97 عاما.

وأوضح التقرير أنه يمكن تفسير وجود نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم التحقق من مقتلهم في الأبنية السكنية بآليات التحقق التي تستند إليها المفوضية "التي تتطلب ثلاثة مصادر مستقلة على الأقل".