أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مشروعية الإضراب العام الوطني، ليومي 05 و06 فبراير الجاري، الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية، بهدف وضع حد لضرب الحق في الإضراب، والتصدي للإجراءات التراجعية على المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الشغلية، ووقف تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنات والمواطنين، خصوصا مع إغلاق باب الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة، التي تصر على التمرير القسري لقانون الإضراب الذي يسعى إلى تكبيل الإضراب وتجريمه، إرضاء لأرباب العمل وأصحاب الشركات.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن الإضراب الوطني "محطة نضالية هامة لتجديد مطالب الجمعية المتمثلة، أساسا، في احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم والشغل، والحق في العيش الكريم، وجعل حد للغلاء المستمر الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنين، مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات المتتالية في الأسعار، وهو ما يستوجب، على الخصوص، الزيادة في الأجور والمعاشات، وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات، بالإضافة إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأساسا منها الحركة النقابية، التي يتوجب على المسؤولين الحكوميين الإشراك الفعلي لها في أي مشاريع قوانين وأي إجراءات اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بمصير الشغيلة المغربية".

ووفق المصدر نفسه، تتمثل مطالب الجمعية، أيضا، في "احترام كافة حقوق العمال والحقوق الشغلية، وهو ما يستلزم بالضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و168، وملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل، ومراجعة تشريعات الشغل؛ ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها، وضمان استقرار العمل، وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي تؤمن العيش الكريم، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب والحريات النقابية، وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم إلى العمل، ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه، بموجب عفو شامل، والتراجع عن مشروع قانون الإضراب وفتح حوار مع كافة الفرقاء الممثلين للشغيلة، للتوافق على قانون يضمن الحقوق والحريات بعيدا عن أي انحياز إلى الباطرونا على حساب حقوق العمال والعاملات، وبما يستجيب لمنطوق الدستور والتشريعات الأممية ذات الصلة بضمان الحقوق الشغلية، وحماية العمال والعاملات من التشرد بسبب الإغلاقات وفقدان العمل والطرد التعسفي وجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل، والناتجة، بالخصوص، عن عدم تحمل المسؤولين في القطاعين العام والخاص لمسؤوليتهم بهذا الشأن، وتواطؤ السلطات ومندوبيات الشغل مع المشغلين، وتقاعس القضاء عن إنصاف العمال، فضلا عن ربط الامتيازات الضريبية باحترام القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قانون الشغل، وتوفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وفرض التصريح الشامل لكل العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأمينهم عن حوادث الشغل".