أعلن المجلس الوطني لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، الذين يطالبون بحقوقهم المادية والإدارية في الدرجة الممتازة، عن دعمه الكامل لنضالات الطبقة العاملة في معركتها ضد القانون الذي يقيّد حق الإضراب. كما يدعو جميع المحتجزين في الزنزانة 11، ضحايا عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، إلى المشاركة الفعالة في الإضراب الوحدوي الذي دعت إليه مجموعة من التنظيمات النقابية.

ووفقًا للبيان الذي حصل عليه موقع "تيلكيل عربي" وفي ظل تملص الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي من مسؤولياتها ورفضها تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع شركائها الاجتماعيين، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل.

وأوضح البيان أن هذا يأتي أيضًا في ظل الهجوم المستمر من قبل الحكومة على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، من خلال استعجالها تمرير القانون الذي يقيّد هذا الحق.

وأشار البيان إلى أن هذا الاحتجاج سأتي كذلك في ظل الاستمرار في التعامل بمنطق التجاهل واللامبالاة تجاه مطالب ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، خاصة فيما يتعلق بتمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، وذلك تنفيذاً لاتفاق 26 أبريل 2011.