تفاعلا مع ما نشره موقع "تيلكيل عربي"، يومه الثلاثاء، بخصوص تعرض سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، للرشق بالحجارة والبيض، بسبب اختيارهم العمل في الوقت الذي أعلنت فيه تنسيقية، عن إضراب عام، ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس 2022، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، أكدت وزارة الداخلية على "اتخاذ السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة، ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين، وبحقوق غير المضربين، وعرقلة العمل بهذا المرفق".

وحسب بلاغ توصل موقع "تيليكيل عربي" بنسخة منه، شددت الوزارة على أن "ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا"، مشددة على أن "ممارسة هذا الحق تبقى مقرونة بعدم المس بحرية العمل والتنقل".

إقرأ أيضا: إضراب "طاكسيات" طنجة.. غير المضربين يتعرضون للرشق بالبيض والحجارة

وحسب تصريح أحد سائقي الأجرة الصغيرة لـ"تيلكيل عربي"، فإنهم "يعيشون ترهيبا من طرف المضربين، وصلت في مدينة سلا مثلا، إلى سحب مفتاح السيارة بالقوة من صاحبه".

وأوضح المتحدث ذاته أن "الإضراب له مبررات مشروعة ومعقولة. لكن هذه السلوكيات تنفر من الانخراط في أي خطوة. كما أن البعض إذا توقف، لن يستطيع مسايرة المصاريف اليومية".

يشار إلى أن تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب تخوض إضرابا عاما وطنيا، ابتدء من يوم الاثنين 07 مارس 2022، لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، جراء "الارتفاع المهول للمحروقات".

وأكد بلاغ  سابق للهيئات المعلنة عن الإضراب أن "الحكومة تجاهلت الدعوات الموجهة إليها، من أجل الجلوس على طاولة الحوار، لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم؛ مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه".

ووقعت على البلاغ الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، (نقل المسافرين - نقل البضائع - سيارات الأجرة - عربات الإغاثة والجر)، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل).