عقدّ المنتدى المغربي للصحفيين الشباب ندوة حول موضوع "محاربة الأخبار الزائفة.. بين دور الإعلام المهني ومسؤولية المجتمع"، أمس الثلاثاء، بالرباط، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

مسؤولية المجتمع 

وفي هذا الصدد، دعا سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إلى "تعزيز الإعلام المهني لمواجهة الأخبار الزائفة، لما له من دور في تدقيق الحقائق المنتشرة على شبكات التواصل الإجتماعي".

وأضاف في تصريح إعلامي، عقب انعقاد الندوة، أن "المواطن من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والمفيدة، والتي ستجعله يُكون وجهة نظر على قضية ما".

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "لا بد هنا من استحضار مسؤولية المجتمع ونقصد بها التربية الإعلامية في المؤسسات التعليمية، وأيضا دور مختلف الهيئات المجتمعية، نقابات وأحزاب وجمعيات، وتمثيليات لا بد أن تلعب دورا في هذا الإطار".

التضليل الإعلامي ليس وليد الفضاء الرقمي

وشدّدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن "تفشي نظرية المؤامرة وممارسة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة، أصبح أمرا، له خطورة كبيرة، مما جعل المنتظم الدولي يشتغل عليه، وتدخل ضمن أجندات السياسات العمومية".

وتابعت في تصريح إعلامي على هامش الندوة، أن "المخاطر التي تلحق بالأفراد والمجتمعات جراء تداول الأخبار الزائفة، متعددة، منها التكلفة الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية لهذه الأخبار التزيفية".

وأكدت أن "مواجهة الأخبار لا يجب أن تكون تجزيئية، لأن التضليل الإعلامي ليس وليد الفضاء الرقمي فقط، طبعا التطور الهائل لمواقع التواصل الأجتماعي أعطى لظاهرة الأخبار الزائفة أبعادا جديدة، وهناك أسباب أخرى تفسر تنامي هذه الظاهرة".

التظليل يُشكل تهديدا حقيقيا على حقوق الإنسان

ولفت عبد الغاني بردي، رئيس شعبة، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة له، أن "الأخبار الزائفة أو بالأصح التضليل هو واحد من أبرز وأخطر تحديات تداعيات التطور التكنولوجي واعتماد الخوارزميات، ونظم الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والديمقراطية، وأكثرها شيوعا".

وأبرز أنه "لقد لمسنا خطورته بشكل ملموس وواضح على حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال جائحة كوفيد 19، التي كان الوباء الإعلامي والتضليل واحدا من الاشكاليات التي لا زمت الجائحة".

وأكد المتحدث ذاته، أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفرق بين التضليل وبين الأخبار الزائفة على اعتبار أن الخبر الزائف يمكن أن يكون نتيجة خطأ غير مقصود، في حين تحرك التضليل نية الفعل، التي هي مكون أساسي في تعريفيه".

وتابع، "كما أن مصطلح الأخبار الزائفة يمكن أن يستخدم، كما نرى في عدة سياقات إقليمية ودولية، لأغراض سياسية؛ وهذه واحدة من المحاذير التي يجب مراعاتها حتى لا يكون هناك أي تضييق على الحق في حرية التعبير".

ونبه إلى أن "التظليل من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل تهديدا حقيقيا على قيم ومبادئ وغايات كونية، قد تصل حد المس بالحق في الحياة (كوفيد19 كمثال) وليس آخرها المس بمبدأ أساسي في جوهر العمليات الديمقراطية، ألا وهو الحق في الاختيار وفي التصرف، خاصة حين يعتمد التضليل ضمن إستراتيجيات استهداف تغيير السلوك الانتخابي والتأثير فيه، بالإضافة إلى تغذية الانغلاق والتقاطب والتطرف، التي يمكن أن تحفزه "الفوقعات الإعلامية" (filter bubbles)".

تهدمُ عنصر الثقة

وأورد القاضي، حسن فرحان، ورئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن "الأخبار الزائفة قد زادت خطورتها مع بروز شبكات التواصل الاجتماعي، وأنها تهدمُ عنصر الثقة باعتبارها أساس الاستقرار الاجتماعي".

وأشار إلى أن "النيابة العامة تعرضت لبعض الكتابات المغلوطة والتصريحات، أدت إلى رسم صورة سلبية عن الغرض من نشأة النيابة العامة، مما أدى إلى بروز شعور لدى المواطن بوجود خطر وهمي يتربص بحرياتهم".

وذكر المتحدث ذاته، أن سنة 2020 شهدت متابعة 126 شخصا بسبب جريمة صنع ونشر الأخبار الزائفة، وأغلبيتهم تمت متابعتهم  في حالة سراح".