أفرج القضاء المغربي مساء الاثنين عن الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو وقرر ملاحقتهما بتهم منها السكر العلني بعد توقيفهما ليل الأحد، في وقت يواجه الراضي اتهامات بالتخابر في قضية أخرى غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس على هاتفه.

وقال محامي الراضي ميلود قنديل لوكالة فرانس برس إن النيابة العامة قررت ملاحقتهما بـ"السكر العلني البين مع السب والشتم وتصوير شخص بغير رضاه".

وأوقف الصحافيان إثر "مشادة مع صحافيين اثنين من موقع "شوف تي في" الإخباري" عند خروجهما من مطعم بالدار البيضاء، بحسب مقربين منهما.

وقررت النيابة العامة أيضا ملاحقة صحافيي هذا الموقع "بتصوير شخص دون رضاه والسب والشتم والتهديد" بحسب المحامي قنديل، مشيرا إلى أن الراضي "أكد تعرضه للملاحقة والمضايقات من هذين الشخصين منذ عدة أيام".

وتعقد أولى جلسات المحاكمة في 24 سبتمبر.

واستمعت الشرطة لعمر الراضي (33 عاما) مرتين في قضية أخرى تتعلق "بشبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي"، بحسب ما أوضح بيان رسمي الأسبوع المنصرم.

وأعرب الصحافي، وهو أيضا ناشط حقوقي، إثر ذلك عن "اندهاشه وذهوله الكبيرين"، مؤكدا "لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة".

واعتبر أن هذه الاتهامات "تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي (...) لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي".

وسبق أن أوضح لوكالة فرانس برس أن التحقيق معه في هذه القضية "له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسس على هاتفي المحمول".

واتهمت المنظمة الدولية في تقريرها قبل أسبوعين السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيلية "إن إس أو" من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول لعمر الراضي.

ويرفض المغرب هذه الاتهامات مطالبا المنظمة الدولية بكشف أدلتها، واتهمها بشن "حملة تشهير دولي ة ظالمة" تمليها "أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان"، و"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب".

وجددت المنظمة الحقوقية السبت تأكيدها أن "الأدلة التقنية التي استخلصها باحثوها من هاتف عمر الراضي تشير بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي (...) الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به".

وردت السلطات المغربية معتبرة أن منظمة العفو "اكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية"، مؤكدة أنها "ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها".

وسبق للراضي أن ندد ب"حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعان على اتهامي في مقالات متواترة على مدى اكثر من 15 يوما، بالخيانة والتجسس والاغتصاب، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها".

وحكم على الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

وسبق لمنظمة العفو أن اتهمت المغرب في 2019 باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الناشطين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي.