أكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي المنشور، أمس الأربعاء، أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة يستفيدون بشكل كامل، من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير السنوي المنشور من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS)، إلى الزيارة التي قام بها ممثلوهما للأقاليم الجنوبية، في شتنبر 2021، والتي عاينوا من خلالها، ورصدوا عن كثب، "جميع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الملموسة في هذه المناطق، على أرض الواقع، وتفاعلوا مع الممثلين الشرعيين للسكان المعنيين، وأدركوا الأهمية القصوى للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية".

وفصّل التقرير "الجوانب المختلفة لفوائد هذا الاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية التي يهدف المغرب إلى جعلها قطبا جذابا حقيقيا، في إطار شراكة رابح-رابح. كما شهد على الأثر الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمقاطعات الجنوبية وسكانها، من حيث النمو الاقتصادي، والإنتاج والتنمية، وتصدير المنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل والاستثمار".

وفي هذا الصدد، سلط التقرير الضوء على "النمو الديناميكي السريع الذي تعيشه هذه المناطق، في إطار برنامج التنمية 2016-2021، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبيرة".

نقطة أخرى أثارتها المفوضية الأوروبية و(EEAS) في تقريرهما، تتمثل "في أهمية السياسات العامة المنفذة في هذه المناطق، من خلال تسليط الضوء على النتائج المهمة المحصل عليها على مستويات مختلفة، وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمارات، وتعميم العلاقات الاجتماعية، وحماية جميع سكان المغرب، وتحسين ظروف العمل، والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، والدعم القوي للشباب، وحتى تطوير البنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار، الاهتمام بترشيد واستدامة استخدام الموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر)".

وفي ما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، فأشار التقرير إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للعملية الجارية على مستوى الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مؤكدا التزامه بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.