اختار وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي الإبقاء على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، وجاء هذا القرار، اليوم الثلاثاء 18 فبراير، خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسيل.

ووفق ما كشفه مصدر مقرب من الملف، لـ"تيلكيل" فإن المباحثات التي أجراها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالملائمة الضريبية والإصلاحات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2020، كانت مقنعة لبروكسيل، وأن النقطة الوحيدة المتبقية هي مسألة الامتيازات التفضيلية للشركات المستفيدة من وضع المركز المالي للدارالبيضاء".

ويوضح المصدر ذاته، أن النقطة التي لا تزال عالقة هي وضعية المركز المالي الدار البيضاء (CFC)، والتي يجري التعامل معها "من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وليس من قبل الاتحاد الأوروبي".

ويتابع مصدر "تيلكيل" أنه يجري التعامل مع المسألة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بطريقة شاملة، إذ لم يرغب الاتحاد الأوروبي في التعامل معه حتى لا يجري تكرار العمل من طرف مؤسستين حول قضية واحدة، ومن بعدها يمككنا انتظار قرار بهذا الشأن ".

يشار إلى أنه في 10 فبراير المنصرم، أجرى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية محادثات مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، تمحورت حول الضرائب وإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، غير أنه تم الإبقاء على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للسنة الثانية على التوالي.

وكان قانون المالية لعام 2020 قد وضع نهاية للنظام الضريبي التفضيلي الممنوح للشركات التي تتمتع بوضع المركز المالي الدار البيضاء، وهو الوضع التفضيلي الذي انتهى عام 2019، وسمح للشركات من الاستفادة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات للسنوات الخمس الأولى من نشاطها، وبعد مرور هذه المدة كانت الشركات ذاتها تخضع لنسبة مخفضة من الضريبة بلغت 8.75 ٪، لكن منذ بداية العام الجديد، صارتشركات CFC تخضع لمعدل الضريبة الموحد بنسبة 15 ٪.