متنفس جديد يحصل عليه قطاع الصحة في المغرب، في سياق مواجهته لـ"كوفيد-19"، من حيث التمويل، إذ سيستفيد من مبلغ بقيمة 1,1 مليار درهم (100 مليون أورو)، بمقتضى اتفاقية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

فقد ذكر أفادت مفوضية الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في بلاغ، أن اتفاقية وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، وسفيرة الاتحاد الاوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، يوم الثلاثاء الماضي، لدعم تمويل الأنشطة الصحية، ومخطط "الإصلاح الطموح" الذي تشرف عليه وزارة الصحة على المدى المتوسط.

وستواكب هذه الاتفاقية أيضا الحلول المستقبلية لما بعد أزمة كوفيد-19، عبر المساهمة في تعزيز مرونة قطاع الصحة ضد الأزمات الصحية المحتملة في المستقبل، حسب البلاغ ذاته.

وبعدما أشادت بالجهود الجبارة المبذولة خلال الأسابيع الأخيرة من طرف مهنيي الصحة، أبرزت ويدي أن هذه الاتفاقية تشكل جزءا من الدعم الاستعجالي للاتحاد الاوروبي لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي بالمغرب، حسب ذات البلاغ، "أنا جد سعيدة بعدما لاحظت أن جهود المكافحة هاته بدأت تعطي ثمارها، بفضل انخراط الجميع. شراكتنا في قطاع الصحة، التي تمتد لأكثر من 20 سنة، ستكون في مستوى الرهانات".

وأوضح المصدر أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم، على الخصوص، ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى في مخطط الصحة 2025، التي تهم تحسين جودة وسلامة العلاجات، والمواكبة في التدبير البشري والمالي للنظام الاستشفائي، وكذا دعم تنفيذ مبدأ البعد الترابي للخدمات الخدمات الصحية.

وأكد أنه سيتم تخصيص مبلغ تكميلي لتوفير مساعدة تقنية، بغية تدعيم قدرات النظام الوطني للصحة في الاستعداد وتدبير ومواجهة الأزمات الصحية، مضيفا أن هذه الأموال ستخصص أيضا لاقتناء معدات وتجهيزات وآليات طبية، ضرورية لمواجهة الأزمات.

وخلص البلاغ إلى أن الاتحاد الاوروبي يلتزم اليوم، وفي سياق مواجهة وباء كورونا والاحتياجات الطارئة التي عبرت عنها المملكة، مرة أخرى بالتضامن مع شريكه المغرب.