أدخل الاتحاد الأوروبى تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدى لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وجاء في بلاغ مشترك لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، "إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين".

وذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفا "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائى الشهر المقبل".

ومن بين التعديلات التى تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفى موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا. كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبى لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

فى المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

ويحدث القانون الجديد نظام للتقييم كل ثلاثة أشهر، حيث سيجري بحث إمكانية إعادة تعديل رسوم التأشيرة.

وستتيح التعديلات الجديدة دعم التعاون مع بلدان أخرى في مجال قبول استعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أن ستقترح اللجنة الأوروبي على المجلس الأوروبي، عند عدم تعاون أحد البلدان، بتبني قرار يقيم تدابير خاصة في مجال التأشيرة.

وأشار البلاغ إلى أنه في حالة استجابة أحد البلدان في مجال قبول المهاجرين غير الشرعيين، يمكن للجنة الأوروبية أن تقترح على المجلس الأوروبي قرار لتقليص حقوق التأشيرة، وتقليص آجال البث في الطلبات أو تمديد فترة صلاحية تأشيرات الدخول المتعددة.