اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أقر ها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل، في مسعى لتنسيق استئناف السياحة مع اقتراب موسم الصيف.

كما اقترحت على الدول الأعضاء توسيع قائمة البلدان التي يمكن للمقيمين فيها السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أغلقت منذ مارس 2020 أمام السفر غير الضروري، فإن بعض الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، تخطط لفتح حدودها أو أعادت فتحها أمام المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لكن بشروط.

وتحاول المفوضية تنسيق هذه الإجراءات إذ تشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة على منطقة شنغن التي تضررت بشدة من انتشار الوباء والقيود التي واكبته.

وأفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بأن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يعد الوضع الوبائي فيها جيدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".

وهذا المقترح يشمل فقط الأشخاص الذين تلقوا جرعات من واحد من أربعة لقاحات هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا، والتي تتطلب جرعتين، إضافة إلى جونسون أند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة.

وينص أيضا على أنه يتعين على المسافرين أن يكونوا قد أتموا عملية التطعيم قبل 14 يوما على الأقل من موعد وصولهم إلى دول التكتل. ويمكن للدول الأعضاء أن توسع هذا الإذن ليشمل الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات التي أقر تها منظمة الصحة العالمية بشكل طارئ، بحسب ما أفادت المفوضية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قبل أسبوع أنه سيسمح للسياح الأميركيين الذين تلقوا اللقاحات بدخول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

لكن السماح بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي لا يعني دخولا غير مشروط، إذ ما زال ممكنا أن تفرض الدول على السياح الخضوع لاختبار كوفيد-19 أو حتى لحجر صحي، كما أوضح مصدر أوروبي.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق شهادات صحية أوروبية يأمل بأن يبدأ العمل بها بحلول نهاية يونيو. وإلى حين تطبيق ذلك، من المرتقب أن يكون بإمكان دول التكتل قبول الشهادات الصحية الصادرة عن دول خارج الاتحاد، وفق المفوضية.

وتريد بروكسل أيضا توسيع قائمة الدول الثالثة التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي. وقد وضعت منذ يونيو قائمة تجري مراجعتها دوريا للدول خارج الاتحاد التي يمكن للمقيمين فيها دخول الاتحاد.

ومنذ أواخر كانون يناير، ضمت القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين (شرط المعاملة بالمثل).

والصين مدرجة أيضا على القائمة شرط أن تسمح للمسافرين من الاتحاد الأوروبي بالسفر إليها، لكن هذا الأمر متعذر في الوقت الراهن.

وتقترح المفوضية توسيع القائمة عبر تخفيف الحد الأقصى لمعدل انتشار العدوى من 25 إلى 100 لكل مئة ألف من السكان، وهو معدل لا يزال أقل بكثير من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي حاليا والبالغ أكثر من 420.

كذلك، سيم الأخذ في الاعتبار عدد الاختبارات التي تجرى في البلد ومعدل إيجابيتها، إضافة إلى معدل التلقيح بهدف إنشاء قائمة محدثة.

لكن تم اقتراح آلية لتعليق السفر من أي دولة حال تدهور الوضع الوبائي فيها، خصوصا إذا كان ذلك نتيجة انتشار نسخة متحو رة من فيروس كورونا.

وهذا الاقتراح غير الملزم سيقدم إلى المجلس، وهو مؤسسة تمثل الدول الأعضاء، وتأمل المفوضية في اعتماده بحلول نهاية مايو ليدخل حيز التنفيذ .