عقد وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ، أمس الجمعة 18 شتنبر بمقر وزارة التشغيل، لقاء مع وزير الشغل، بمعية ممثل عن رئاسة الحكومة. طالب خلاله الوفد بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان.
واعتبر ذات الوفد مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.