جدد الاتحاد المغربي للشغل تأكيد رفضه لمشروع القانون التنظيمي الذي يقيد حق الإضراب في الصيغة التي صادق عليها البرلمان، وأكد استمراره في التصدي لأي مساس بهذا الحق. كما طالب الاتحاد بإقرار قانون تنظيمي عادل ومتوازن يضمن حماية هذا الحق الدستوري والإنساني ويكفل ممارسته بشكل سليم.
كما أبدى الاتحاد المغربي للشغل، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بين وفد عنه ووزير التشغيل، تمسكه بموقفه الرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تضمنتها مذكرته الموجهة للحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024، وذلك لضمان معالجة منصفة ومتوازنة لهذا الحق الدستوري.
وطالب الاتحاد المغربي، خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، الحكومة بإجراءات مصاحبة لهذا القانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب، وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية. وأكد الاتحاد على ضرورة احترام الحريات النقابية، وضمان احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية.
كما شدد على أهمية دعم أدوار وزارة التشغيل من خلال تطوير جهاز تفتيش الشغل، وتشجيع المفاوضة الجماعية على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية وداخل المؤسسات الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز بيئة عمل سليمة وعادلة. وفي هذا السياق، أشار الاتحاد إلى ضرورة احترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر البيان أن الاتحاد جدد التزامه بالصمود أمام أي مساس بحق الإضراب باعتباره حقا دستوريا وإنسانيا، كما طالب بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل كافة المناضلات والمناضلين في الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية عبر التراب الوطني، إلى مزيد من التعبئة والاستعداد للتصدي لهذا القانون التراجعي التكبيلي لحق الإضراب، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حقوق العمال والنقابيين في مواجهة أي محاولات لتقليص هذه الحقوق الأساسية.
ونوه بتعبئة فريقه البرلماني بمجلس المستشارين من أجل الترافع الجاد والمسؤول والدفاع المستميت عن حق الإضراب خلال أطوار مناقشة مشروع هذا القانون بالغرفة الثانية، وذلك خدمة لمصالح الأجراء والحركة النقابية وخدمة للبلاد.
أوضح الاتحاد أن "مشروع هذا القانون الذي يهم أساسًا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء والحركة النقابية المغربية، قد صاغته الحكومة بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022، وفي خرق سافر للالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين والسيد رئيس الحكومة"،
وأضاف أنه تم عرض هذا المشروع على الغرفة الأولى بالبرلمان، حيث مررته الأغلبية العددية خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب في يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، على أن يتم إحالة المشروع على أنظار مجلس المستشارين تمهيدًا للمصادقة النهائية.
ولفت الاتحاد إلى أنه "وعكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة بشأن تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثين لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، تبقى يطبعها عموماً الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية. وفي الحقيقة، فإن الحكومة تهدف إلى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية، بما يُفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه، ويجعل ممارسته شبه مستحيلة".
أشار الاتحاد إلى أن التهليل بحذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع المصادق عليه من طرف مجلس النواب، ما هو في الحقيقة إلا "خـدعـة كبـرى" حيث أن الإبقاء على الغرامات المالية الضخمة التي لا يمكن للعاملات والعمال والنقابيين البسطاء ومنظماتهم النقابية أن يسددها هو في حقيقة الأمر تمهيد للإكراه البدني وبالتالي العقوبة الحبسية، ناهيك عن التهديد للجوء للقضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الســالب للحرية.