نبه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى ضرورة احترام أحكام الدستور المغربي، والقوانين، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي تضمن الضمانات الفعلية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
ووفقًا للبيان الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي" جدد المكتب الوطني رفضه لأي محاولة لتقييد الحق في ممارسة الإضراب أو تعقيد الإجراءات المتعلقة به. وأكد على استمراره في أداء دوره النضالي والنقابي الذي يضمنه دستور المملكة، وذلك بكل مسؤولية، حفاظًا على الحقوق الأساسية للعمال.
ودعا الحكومة إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها الملك محمد السادس فيما يخص مدونة الأسرة، وفي مقدمتها قاعدة "عدم تحريم حلال أو تحليل حرام"، مع التأكيد على ضرورة مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية في هذا السياق.
وأكد رفضه القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وذلك بعد فشل محاولات الإبادة الجماعية والمذابح التي تعرض لها.
وشدد على استمراره في التعبئة والترافع المستمر من أجل قضية وحدتنا الترابية، في كافة المحافل الوطنية والدولية المتاحة.
وعبر عن استغرابه من عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة الاختلالات في الوضع الاجتماعي، ووقف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ذكر بضرورة تذكير الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية في القطاع الخاص، خاصة ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، والإجهاز على حقوق العمال والعاملات.
وأكد الأمين العام خلال اللقاء العادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى استمرار المؤشرات المقلقة التي تعكس فشل السياسات الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن تعثر الحوار الاجتماعي والانهيار الحاد للقدرة الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المحروقات، يعكسان فشل الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين. كما أشار إلى أن الفرضيات التي بني عليها البرنامج الحكومي وقانون المالية لعام 2025 قد تبخرت، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تواصل نهجها الإقصائي والأحادي في معالجة القضايا الاجتماعية المصيرية، مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية التي تهدد التماسك الاجتماعي، كما تجلى في النقاشات حول القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.