اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "ما شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، يفرض عليه الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغرببين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد".

وشدد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم السبت، على أنه "إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة".

وأضاف أن "الاتحاد الاشتراكي تبعا لذلك، ومن موقع المعارضة يعتبر أن مطالب بتفعيل أدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب ، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى".

وأعلن المكتب السياسي لحزب "الوردة"، أنه معني بمواجة ما وصف "بالتغول والهيمنة ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة"، لأن ذلك بحسبه "هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية".

وقال بلاغ المكتب السياسي، إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه".

وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد الاشتراكي على "استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها".

وجاء في بلاغه أيضا أن سوف "يواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول".

وتابع بالقول إن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة".