أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 16,1 مليار درهم، إلى غاية متم ماي المنصرم، بزيادة بنحو 20 في المائة قياسا بنفس الفترة من سنة 2023.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن "هذا الارتفاع القياسي يعتبر ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الاقتصاد الوطني"، مبرزا أن هذا "المؤشر الإيجابي" يعزى، أساسا، إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على مستوى ميثاق الاستثمار، ومناخ الأعمال.

ولفت الوزير إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار انعكس على خلق فرص الشغل، مسجلا تضاعف حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4,5 أضعاف، وزيادة عدد مناصب الشغل المتوقعة المعتمدة بمقدار 6,5 أضعاف.

وأضاف بايتاس أنه منذ الانطلاق الفعلي لميثاق الاستثمار، في مارس 2023، يضيف تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمار وافقت على 115 مشروعا استثماريا، بمبلغ 173 مليار درهم، وخلق 96 ألف منصب شغل، مسجلا أن 82 في المائة من هذه المشاريع الاستثمارية التي تم توقيع اتفاقياتها "بدأت، فعليا، وسيكون لها وقع كبير على أرقام الاستثمار الأجنبية المباشرة، وكذا على أرقام الاستثمار الخاص الوطني".