أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 798,9 مليار درهم، متم شهر مارس 2024، مقابل ناقص 788,8 مليار درهم، متم دجنبر 2023.

وعزا المكتب، في بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية، بمتم مارس 2024، هذه الوضعية، إلى ارتفاع جاري الالتزامات المالية بقيمة 10,1 مليار درهم، في حين بقيت الأصول المالية مستقرة عند 573,2 مليار درهم.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن ارتفاع جاري الالتزامات المالية يعزى إلى نمو جاري الاستثمارات المباشرة بقيمة 13,2 مليار درهم، واستثمارات المحفظة (2,9 مليار درهم)، بالموازاة مع انخفاض جاري مكون "الاستثمارات الأخرى" (ناقص 6 مليار درهم).

أما استقرار جاري الأصول المالية، فيعزى، أساسا، إلى ارتفاع جاري الأصول الاحتياطية بقيمة 2,5 مليار درهم، مقابل انخفاض قدره 2,6 مليار درهم في جاري مكون "الاستثمارات الأخرى".