قالت قيادة الاستقلال، في بلاغ عقب اجتماع للجنتها التنفيذية، إن مشروع قانون المالية هجين وبدون هوية واضحة، وجاء محبطا  للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ولتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين" .

وأضاف البلاغ أن "  المشروع يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها للحلول الترقيعية المحدودة الأثر" .

وندد البيان بما اسماه "  إصرار الحكومة وإمعانها في تبني السياسات والاختيارات الموغلة في الليبرالية والتي حملها مشروع قانون المالية، وكشفت الأزمة نهاية صلاحيتها الاقتصادية والاجتماعية، وثبت أن لا مستقبل لها على الصعيد الوطني والمحيط الدولي، كما ان هذه الاختيارات لا تترجم إرادة تقوية السيادة الوطنية، وتحقيق الأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الغذائي، والانتقال الرقمي لبلادنا"

واعتبر الاستقلال أنه "  بالرغم من مضاعفة ميزانية الاستثمار والرفع من مخصصات بعض القطاعات الاجتماعية، فإن الاجتهاد الحكومي ظل حبيس الوصفات الجاهزة للنمو، ولم يستوعب كل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، كما أنه لم يقدم البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، واعتماد سياسة إرادية في التشغيل والحفاظ على الشغل واسترجاع الشغل بالنسبة للعاملين الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة،  وتحسين القدرة الشرائية وتعميم التعويضات العائلية و تسريع ورش الحماية الاجتماعية.د"

وندد بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ب " مواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية ، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا، وإلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي هي في حاجة أصلا إلى الدعم  والإسناد والتعزيز من أجل تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه"  .

 وعبر حزب بركة عن "  اندهاشه من إعلان الحكومة عن الانطلاق في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانونها المالي، أي تدبير من أجل الشروع  في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في