يستعد الاقتصاد العالمي لركود تاريخي تحت تأثير وباء كوفيد-19. فإلى  جانب هذه المأساة الانسانية، بدأ العالم يدرك حجم الأثر الاقتصادي المدمر للمرض حيث حذرت منظمة التجارة العالمية الاربعاء من ان تراجع التجارة العالمية قد يصل إلى 32% عام 2020.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو إن "كوفيد-19 قد قلب الاقتصاد العالمي كليا ومعه التجارة الدولية"، لكنه حذر من أنه "في حال عدم السيطرة على الوباء وإخفاق الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات الرد الفعالة، فإن نسبة الانخفاض يمكن أن تبلغ 32 بالمئة أو أكثر".

وقال إن الانخفاض "قد يكون أكبر ركود اقتصادي أو تراجع نشهده في حياتنا" داعيا الحكومات إلى "الاستفادة القصوى من جميع المحركات الممكنة لنمو مستدام من أجل تغيير مسار الوضع الحالي".

ومشددا على أن الوضع في المقام الأول هو أزمة صحية، حذر أزيفيدو من أن "الانخفاض الحتمي في التجارة والانتاج ستكون له عواقب أليمة على العائلات والأنشطة التجارية، علاوة على المعاناة الإنسانية الناجمة عن المرض نفسه".

وقالت منظمة التجارة العالمية إن "القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم تكن موجودة خلال الأزمة المالية".

وأضافت "تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع".

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن فيروس كورونا المستجد يهدد معيشة نحو 1,25 مليار عامل.

وأعلنت فرنسا الاربعاء عن أرقام النمو، لتصبح أول دولة صناعية كبرى تنشر أرقام النمو، متوقعة تراجعا بحوالى 6% لاجمالي الناتج الداخلي في الفصل الاول. أما المانيا فتراهن معاهدها على تراجع بحوالى 10% في الفصل الثاني.

وفي مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما ازاء خطة للانقاذ، فبعد ليلة من المحادثات لم يتوصل وزراء مالية الدول الأعضاء الى اتفاق حول رد اقتصادي مشترك.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن "الفشل غير وارد" فيما دعا نظيره الايطالي روبرتو غالتيير الى "التضامن واتخاذ خيارات شجاعة ومشتركة".

لكن المانيا وهولندا أكدتا رفضهما القاطع الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات.

في الولايات المتحدة، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات جديدة مع الكونغرس للافراج عن 250 مليار دولار إضافية للحفاظ على الوظائف. وطالب الديموقراطيون ب500 مليار اضافية.