أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين 4 أكتوبر، تقريرا عن موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021.
وجاء في الموجز الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "بعد تحسنه بنسبة 15,2٪ في الفصل الثاني من 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 5,9٪، خلال الفصل الثالث، مدعوما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,6٪ وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 4,2٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2,5٪، خلال الفصل الرابع من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 18,5٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 4,3٪، عوض 5,1-٪ خلال الفصل الرابع من 2020".
تحسن الاقتصاد العالمي و الطلب الخارجي الموجه للمغرب
وأوضحت المندوبية أنه "يرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2021، ولكن بحدة متباينة حسب البلدان والمناطق. حيث يرجح أن تواصل المبادلات التجارية العالمية للبضائع تطورها، وذلك في ظل انتعاش الاقتصاد و الطلب العالميين بالرغم من استمرار تباطؤ العرض من بعض المدخلات".
وبالموازاة مع ذلك، "ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 8,1٪، بعد انخفاضه بـ 5,1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020".
وعلى صعيد أسواق المواد الأولية، يرتقب أن "تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفصل الثالث من 2021، وذلك للفصل الرابع على التوالي في ظرفية تتسم بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النقل البحري والضغوطات على العرض وعلى سلاسل التمويل. بحيث يرتقب أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 85٪، مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، متأثرة بزيادة أسعار نفط بحر الشمال، والذي يرجح أن يصل سعره إلى 73 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الثالث من 2021".
كما "ستعرف أسعار المعادن الخام، وخاصة الحديد والألمنيوم والنحاس زيادة بنسبة 45٪، حسب التغير السنوي، فيما يرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 25٪ (خاصة الحبوب والزيوت والقهوة والسكر). وفي هذا السياق، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2,6+٪ في منطقة الأورو و 5,3+٪ في الولايات المتحدة، بدلاً من 0٪ و 1,2+٪ على التوالي، خلال نفس الفترات من العام السابق".
تحسن المبادلات الخارجية الوطنية في ظل تصاعد الأسعار العالمية
وتابعت المندوبية في الموجز، أنه "على المستوى الوطني، من المنتظر أن تواصل صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، تحسنها بعد ارتفاعها ب 27,2٪، في الفصل الثاني من 2021، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي عليها. في المقابل، يرجح أن تشهد قيمة الصادرات زيادة تقدر بـ 23٪، مستفيدة من ارتفاع الأسعار عند التصدير. بحيث يرجح أن تحقق صادرات الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والألبسة الداخلية نموا ملموسا. كما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته تحسنا ملحوظا بالموازاة مع ارتفاع أسعار الحبوب و المواد الأولية".
ومن المرجح، حسب المصدر ذاته، أن "يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2021، نموا بنسبة تقدر بـ 17,7٪. ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه بـ 11,7٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. في المقابل، يرجح أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة تقدر بـ 35٪، بسبب ارتفاع الأسعار عند الاستيراد وخاصة أسعار المواد الأولية".
ويرتقب أن "تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، في ظل ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الاستيراد زيادة تناهز 50٪. وباستثناء واردات المواد الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والورق، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية والأجهزة الالكترونية والأسلاك الكهربائية والمواد الخام كالكبريت".
استمرار تعافي الانشطة الاقتصادية
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه "من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2021، تحسنا ملموسا ليحقق نموا يناهز 5,9٪، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 19,6٪، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بـ 4,2٪، بحيث سيشهد القطاع الثالثي ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 2,2+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق ليساهم بـ 1+ نقطة، حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 3,5٪، عوض 22,8+٪ في الفصل السابق. في المقابل، ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 7,1٪، بفضل انتعاش أنشطة البناء والطلب على السكن".
أما قطاع المعادن فينتظر أن "تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر بـ 3,7٪ خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 1,1ـ٪، خلال الفصل السابق. حيث سيشهد استخراج الخامات المعدنية بعض التحسن في ظل ارتفاع أسعارها عند التصدير. كما عرف إنتاج المعادن غير الحديدية نموا ملحوظا ابتداء من شهر غشت 2021، بالموازاة مع تطور إنتاج الفوسفاط الخام".
وتجدر الإشارة، تضيف المندوبية، أن "الطلب العالمي للأسمدة قد شهد زيادة مهمة خلال 2020، بسبب التخوفات حول تراجع تموينات المواد الغذائية الناتجة عن الأزمة الصحية العالمية وانطلاق السياسات الفلاحية على الصعيد الدولي. في ظل ذلك، عرفت أسعار الأسمدة ارتفاعا ملموسا ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج الفلاحي مقارنة مع السنة الفارطة والحد من تطور الطلب العالمي على الأسمدة. غير أن هذا التراجع كان محدودا، حيث عرفت الصناعات المحلية من الأسمدة انتعاشا ابتداء من شهر غشت 2020، في أعقاب تحسن صادراتها، مما سيساهم في تحسن إنتاج الفوسفاط الخام بزيادة تقدر بـ 5,6٪، في الفصل الثالث من 2021".
كما يتوقع أن "يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته، خلال الفصل الثالث من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر بـ 19,6٪ عوض 18,6+٪ خلال الفصل السابق".
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور "يعزى إلى تحسن الإنتاج النباتي، وخاصة الحبوب والخضروات الموسمية والفواكه، وذلك في ظل ارتفاع طلب صناعات الأغذية المحلية. فابتداء من منتصف سنة 2020، واصلت صادرات الخضر والفواكه المعلبة تحسنها لترتفع من 33 و 0,5 ألف طن في المتوسط إلى 52 و ألفين طن، على التوالي، خلال الفصل الثالث 2021".
كما "ستشهد صادرات المواد الفلاحية الطرية بعض التحسن وخاصة من الطماطم، والبطيخ الأحمر والأصفر. وعلى العموم، سيساهم تطور الإنتاج النباتي في الرفع من نمو الإنتاج ألفلاحي بالمقارنة مع الفصل السابق، بالموازاة مع تحسن الإنتاج الحيواني. حيث يرتقب أن يعرف إنتاج الدواجن وخاصة الكتاكيت ليوم واحد نموا يناهز 52٪. كما يرجح أن يرتفع إنتاج الحليب مدعوما بانتعاش الإنتاج المحلي للأعلاف وخاصة من الشعير ولب الشمندر الجاف".
تحسن الطلب الداخلي
وجاء في تقرير موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021، أنه "بالموازاة مع تحسن الوضعية الصحية في المغرب، يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي انتعاشه، خلال الفصل الثالث من 2021، بعد تقلصه خلال السنة الفارطة، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر بـ 6,6٪، عوض 15,2+٪ في الفصل السابق".
ودائما حسب المصدر ذاته، "يعزى هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه. كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 4,2٪، خلال نفس الفترة، عوض 4,8+٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر بـ 6,5٪، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية و قطاع البناء".
تراجع طفيف في وتيرة اسعار الاستهلاك
من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك تباطؤ طفيفا في تطورها لتحقق زيادة تقدر بـ 1,3٪، خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 1,6+٪، في الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقلص وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتستقر في حدود 0,3+٪، عوض 0,9+٪، في الفصل السابق، وكذلك إلى تباطؤ أسعار المواد غير الغذائية، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات، لتحقق نموا يقدر ب 1,8٪، عوض 2,1+٪، في الفصل السابق. ويرجع هذا التباطؤ بالخصوص إلى انخفاض أسعار المواد الطرية لتساهم بـ 0,5ـ نقطة، عوض 0,1ـ. في الفصل السابق. فيما يرتقب أن يساهم ارتفاع أسعار المواد غير الطرية بـ0,7+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة في الفصل السابق، وخاصة أسعار اللحوم بـ 0,4+ نقطة والزيوت النباتية بـ 0,3+ نقطة والمواد المنتجة من الحبوب بـ 0,1+ نقطة. في المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,8+٪ في الفصل الثالث من 2021، عوض 1,1+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3 نقط مقارنة مع الفصل السابق، عوض 0,3 نقطة بالنسبة للخدمات و 0,2 نقطة للمواد المصنعة.
تباطؤ القروض الموجهة للاقتصاد
من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثالث من 2021، زيادة تقدر بـ 7٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,4+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع انخفاض تداول النقود الائتمانية. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ستشهد الموجودات الخارجية من العملة الصعبة ارتفاعا بنسبة 7,6٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ في وتيرتها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر بـ 9,7٪، حسب التغير السنوي.
ويرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التقلص في وتيرتها لتحقق زيادة تقدر بـ 44,٪، خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 4,8+٪ في الفصل السابق، وذلك في ظل تباطؤ القروض الموجهة للسكن و لاستهلاك الأسر. في المقابل، يرتقب أن تستقر أسعار الفائدة بين البنوك في حدود 1,5٪، خلال الفصل الثالث من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ولعشر سنوات ب 11 و 6 و3 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر بـ 16 نقط أساس، في المتوسط.
ارتفاع ملموس لسوق الأسهم
يتوقع أن يواصل سوق الأسهم تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2021، وذلك للفصل الثالث على التوالي. حيث يرجح أن تعرف معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا ملحوظا يعزى جزء منه إلى التعديل الميكانيكي. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة تحسنا ملحوظا في معاملاتها وأرباحها النصف سنوية. في ظل ذلك، يرتقب أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا بنسب تقدر بـ 32٪ و 32,1٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 22٪ و 22,2٪، في الفصل السابق. وبالموازاة ذلك، يرجح أن تتحسن رسملة البورصة بـ 30,8٪، حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات الصيدلة و الورق والهندسة والتجهيزات الصناعية والخدمات والنقل وقطاع البناء. في المقابل، ينتظر أن تشهد مبيعات الأسهم تحسنا ملموسا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
تحسن الاقتصاد الوطنيي خلال الفصل الرابع من 2021
من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2021، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخدة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي. في المقابل، يتوقع أن تستمر الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة. وبالموازاة مع ذلك، ستحافظ المبادلات التجارية العالمية على تطورها مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة. وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي.
ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستواصل نفقات النقل والمطاعم والترفيه تحسنها في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,5٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب 8,1٪، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.
وينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2,5٪، خلال الفصل الرابع من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 1,4+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 0,7+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 0,8٪، عوض 8,8+٪، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ 18,5٪، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسب تقلص وتيرة نمو الذبائح.
وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 4,3٪، عوض 5,1-٪، خلال الفصل الرابع من 2020.