كشف عثمان الرحموني، عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، اليوم الثلاثاء، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أن "الاقتطاعات من أجور الأساتذة المحتجين وصلت إلى 5000 درهم، هذا الشهر".

وقال الرحموني إن ما تفعله الحكومة يعتبر "خارج القانون، من الناحية الشكلية، ومحاولة للضرب في النضال، في مضمونه. هذه الاقتطاعات من الأجور توازي القمع الذي نتعرض له في الشارع، والمحاكمات التي نخضع لها أمام القضاء"، مذكرا، في هذا الصدد، بـ"جلسة محاكمة 10 أساتذة من المفروض عليهم التعاقد، غدا الأربعاء، بالرباط، بتهمة الدفاع عن المدرسة العمومية".

وتابع: "الأدهى أن هذه الاقتطاعات تأتي بعد اللقاء الذي جمع، يوم أمس الثلاثاء، بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والبيروقراطية النقابية التي لا تمثل الشغيلة المتواجدة بالشارع، والتي أصبحت في يد الحكومة لتمرير ما تريده من قوانين".

وأكد الرحموني: "عنوان لقاء أمس هو: "هدية من لا يملك لمن لا يريد"، موضحا أن "الشغيلة لا تملك صوتا في الشارع، والحكومة لا تريد هذه الهدية؛ إذ لا تهمها مصلحة أحد، لا الأساتذة، ولا التلاميذ، ولا المدرسة العمومية. يكفي أن نلقي نظرة على المكان الذي اختاروه لدراسة أبنائهم وسنفهم كل شيء، البعثات الأجنبية. كيف ستكون لهم، إذن، غيرة على المدرسة العمومية؟ غيرتهم معدومة على أولاد الشعب".

وأضاف في نفس التصريح: "الاقتطاعات من أجورنا لن تثنينا، والإضرابات والاحتجاجات لن تتوقف إلى أن تتم الاستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية، والأمر غير متعلق فقط بالنظام الأساسي. مشاكلنا متعددة، ومعمرة منذ سنين طويلة، رغم الحوارات الصورية والشعارات الرنانة".

وشدد الرحموني على أن "المسؤولية ماشي علينا حنا، حنا صبرنا بما فيه الكفاية. يكفي أنه بعد عامين من الحوار، تفاجأنا بأن الحكومة دارت لي بغات. لا شيء تغير. فليتحمل المسؤول عما يقع مسؤوليته".