قرّر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد العودة إلى النضال، بإعلانهم عن إضرابات وطنية مرفوقة بإنزالات وأشكال احتجاجية، في تأكيد على مطالبهم السابقة.

وحسب البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المنعقد أمس السبت، بكلميم، تقرّر "خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ما بين 28 فبراير إلى غاية 06 مارس، مرفوق بإنزال وطني ممركز بالرباط، أيام 02 و03 و04 مارس، بالإضافة إلى إضراب وطني، ما بين 21 إلى غاية 23 مارس، سيكون هو الآخر مرفوقا بأشكال احتجاجات جهوية أو إقليمة"، ردا على "السرقات الموصوفة من الأجور"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التفاصيل من قبل المكاتب الجهوية والإقليمية.

كما أعلنت التنسيقية عن قرارها في "الاستمرار في مقاطعة برنامج "مسار" وكل ما يتعلق به، والزيارات الصيفية للمفتشين، بالإضافة إلى مقاطعة ما يسمى التأهيل المهني وكل ما يتعلق به، ومقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة".

واتهمت التنسيقية حكومة أخنوش بـ"اللجوء إلى سياسة الهروب نحو الأمام، بنهج حوارات ماراطونية  تسويفية، غرضها إطالة زمن التفاوض، وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد (النظام الأساسي الجديد)، أعدته مسبقا، وذلك عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية؛ من بينها مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري".

كما جدّدت "رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية للملف، غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد، وإقبار نظام الوظيفة العمومية؛ كالنظام الأساسي الجديد"، محذرة القيادات النقابية من "كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية".