رغم الدوريات التي صدرت عن عدد من المدراء الإقليمين، بشأن عدم قانونية امتناع مؤسسات التعليم الخصوصية عن تسليم الوثائق والشهدات المدرسية لأولياء الأمور، وتبرير ذلك بعدم توصلهم بالمستحقات الشهرية، تتواصل الشكايات الواردة على مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من معطيات اليوم الجمعة، فإن "مجموعة من المؤسسات التعليم الخصوصية، تمنتع عن تسليم شهادات البكالوريا والشهادات المدرسية وأوراق المغادرة، لأولياء الأمور، وتطالبهم بأداء مستحقات الموسم الدراسي الماضي، والذي تأثر بسبب تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد".
مصادر من الوزارة، شددت في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يمنح للمسؤولين جهوين وإقليمين صلاحية التدخل في هذا الملف ويفرض على هذه المؤسسات تقديم مصلحة التلاميذ أولاً فوق أي اعتبار مادي أو غيره".
وكشفت المصادر ذاتها، أن هناك توجيهات صارمة بشأن "حماية حماية مصالح التلاميذ، خاصة وأن عدد منهم مقبلون على التسجيل في مؤسسات ومعاهد بعد اجتيازهم لإمتحانات البكالوريا، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تمتنع عن تسليم شهادتها، لأن ذلك فيه ضرر كبير للتلميذ أو التلميذ".
في السياق ذاته، صدرت عن المديرية للإقليمية للتربية الوطنية بمدينة شفشاون، يوم أمس الخميس 3 شتنبر، دورية مستعجلة، تأمر مؤسسات التعليم الخصوص بالكف عن الامتناع على تسليم الوثائق المدرسية لأولياء الأمور، وهي الدورية نفسها التي صدرت قبل يومين عن المديرية الإقليمية للعيون.
وجاء في دورية المدير الإقليمي لمديرية شفشاون رشيد كايز، والتي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أنه "بناء على الشكايات الواردة على المديرية في شأن امتناع بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عن تسليم شهادات المغادرة لأولياء الأمور، بسبب عدم أدائهم لواجبات تمدرس أبنائهم، يشرفني أن أثير إنتباهكم إلى أن تسليم شهادات المغادرة حق من حقوق التلميذ الذي يمضن له الاستفادة من حقه في التمدرس والذي لا يجب ربطه بأي نزاع كيفما كان نوعه بين المؤسسة وأورباء أمور التلميذات والتلاميذ"؟
وتابعت المراسلة المستعجلة الموجهة لميدرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي بمديرية شفشاون، أنه "يتعين على جميع مؤسسات التعليم الخصوصي تسليم الوثيقة المذكورة بشكل فوري لمستحقيها، ضمانا لحق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس، مع إمكانية سلك مؤسستكم لجميع الطرق القانونية والقضائية لاستخلاص مستحقاتها".