ندّدت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، بما أسمته "النهج الإقصائي الذي تقترفه الأغلبية المسيرة للجماعة"، وطالبتها بـ"التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة".

وجاء في في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، صباح اليوم، أن "المعارضة، والتي عبرت، على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول في أشغال المجلس، كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغاله حضورا ومناقشة واقتراحا، واجهت تهميشا من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام، وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال".

وأضاف البيان أن وصفه ب"النهج الإقصائي يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، كذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجه المدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية".

وطالب البيان ذاته، الأغلبية المسيرة بالتراجع عن هذا النهج، كما دعا السلطات الولائية إلى وقف الاختلالات القانونية التي تطال عمل المجلس.

ووقع البيان كل من عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الإله جحا عن حزب التقدم والاشتراكية، ومروان الراشدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الله أبعقيل عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد.

ويأتي هذا البيان عقب الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 28 نونبر 2023، والتي عرفت نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة حول اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء- سطات للتوزيع".

وكانت رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، "قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس المجموعة الترابية المذكورة".

ولكن، في صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، "تفاجأ الجميع بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة".