طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز المقبل.

 وقال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة "يؤسفنا أن نخبركم رسميا باستحالة الرفع من الحد الأدنى للأجور، ونطلب منكم تأجيل الأمر إلى يوليوز 2020".

 ويتعلق الأمر بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى لأجور العاملين الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص.

يذكر أن  الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية في 25 أبريل من العام الماضي نص على الرفع من الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع  الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019 و5 في المائة ابتداء من يوليوز 2020.