أشاد محمد عزيز بوسليخن، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بـ"الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وبالعمل الكبير الذي قام به رئيس اللجنة وأعضاؤها وأطرها طيلة مراحل دراسة ومناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي".

وعبّر بوسليخن، في كلمته خلال الجلسة التشريعية العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بمجلس المستشارين، زوال اليوم الإثنين، عن "تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة لإخراج هذا القانون التنظيمي، الذي طال انتظاره منذ أن نص الدستور المغربي لعام 1962 على ضرورة تنظيم هذا الحق، وإنهاء حالة الجمود المسطري التي استمرت منذ إحالته إلى مجلس النواب في أكتوبر 2016".

وتابع: "إننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب نثمن الجهود المبذولة لإخراج مشروع هذا القانون التنظيمي، والمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، ممثلي النقابات والمقاولات، حيث تم عقد أكثر من 65 اجتماعا تشاوريا، والانفتاح أيضا على بعض المؤسسات الدستورية المستقلة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين ساهما، من خلال رأيهما الاستشاري، في النقاش الدائر حول مشروع هذا القانون التنظيمي".

كما ثمن ما "تضمنه المشروع من آليات مرنة لإدارة النزاعات، وإدراج مساطر التفاوض والوساطة لحل النزاعات، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية أثناء فترات الإضراب، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء، فعلى سبيل المثال، القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل، التي تعد عصب الحياة اليومية للمواطنين، تحتاج إلى آليات قانونية واضحة تضمن الحد الأدنى من الخدمات خلال فترات الإضراب، بما يحقق التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وضمان استمرار المرافق العمومية الأساسية".

وأشار إلى أن "الإضرابات في القطاعات الإنتاجية قد تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، وتنافسية المقاولات، واستقرار مناصب الشغل".

وأوضح أنه "ننتظر هذا القانون التنظيمي منذ 63 سنة، ومن غير المقبول أن يظل الحق في الإضراب دون تأطير قانوني لمساطره وإجراءاته، ورغم الظرفية الصعبة التي تمر بها المقاولات، فقد أوفينا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب بكل التزاماتنا المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 35%، وفي النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 30% خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2026، وهو الحوار الذي كان من مخرجاته أيضا الالتزام بالإسراع في إخراج القانون التنظيمي للإضراب".