أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بـ"الخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ويرحب بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل".

وأضاف بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن هذا الأمر "جسده حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع التي جودت مضمونه وجعلته نصا قانونيا متقدما، يساير روح الدستور ويفتح مجال القيام بالإضراب أكثر، ويحذف عددا من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوى للإضراب، مع تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، وغيرها من التعديلات الجديدة التي جعلت منه نصا جد متقدم على جميع المسودات السابقة، لذلك نحيي هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية".

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى "تسليط الضوء على كل جوانب العنف الظاهر والخفي الذي لا تزال تتعرض له المرأة المغربية، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والبشرية للحد من استفحال العنف بكل أشكاله، باعتبار هذا العنف من أكبر العاهات الاجتماعية المسكوت عنها".

في القضايا الدولية، تمنى حزب الأصالة والمعاصرة لسوريا الشقيقة الحفاظ على وحدتها الترابية والوطنية، واستقرارها وأمنها العام، وتعزيز ديمقراطيتها الداخلية وبناء مؤسساتها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

في هذا الصدد، جدّد المكتب السياسي للحزب تنديده العميق بالإبادة الجماعية التي لاتزال ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بغزة، دون تحرك ناجع من القوى العظمى ومن المؤسسات الأممية والقوى الحية، مطاليا بتدخلها العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم البشعة، ومن التجويع الممنهج والتقتيل والتدمير الوحشي لكل مقومات الحياة، مجددا دعوته لجميع القوى وللمنظمات الدولية ولفعاليات وأحرار العالم من أجل المزيد من الضغط بكل الوسائل الممكنة لوقف العدوان الوحشي الممنهج في حق الشعب الفلسطيني.