أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه قرر "بالإجماع، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات".
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده، يوم أمس الثلاثاء، أنه "توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه".
من جهة أخرى، دعا المكتب السياسي لـ"البام" الحكومة إلى "التوجه العاجل نحو المناطق المتضررة من السيول والأمطار الأخيرة، بمختلف أوجه الدعم، وببرامج تنموية عاجلة من شأنها مساعدة الساكنة والتخفيف من حدة خسائرها".
كما دعاها، أيضا، إلى "تقديم المزيد من التحفيزات والتشجيعات لجلب الاستثمارات المختلفة، والرفع من قيمتها وحجمها، باعتبارها رافعة أساسية في تحريك النمو الاقتصادي ومحورا أساسيا في خلق فرص الشغل".
وفيما يخص التعليم، أكد المكتب السياسي "العزم القوي للحزب، رفقة حلفائه في الأغلبية، من أجل الإسراع في تنزيل الرؤية الإصلاحية الشمولية لهذا القطاع، بالموازاة مع تنفيذ كافة الالتزامات المادية المعلنة لنساء ورجال القطاع".
واعترف المصدر نفسه بأن "الدعم والجهود المادية التي ترصدها الحكومة للمواد الأساسية بالأسواق الوطنية، لاسيما الخضر والفواكه، لم ينعكس أثرها، بالشكل المطلوب، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"، داعيا فرقاء الأغلبية إلى "تقييم موضوعي لهذا الدعم يمكن من تجاوز هذه الاختلالات، ويحقق الغايات الاجتماعية المباشرة منه".
كما دعا المكتب السياسي فريقي الحزب بالبرلمان إلى "الانخراط والانكباب، بمسؤولية أكبر، رفقة فرقائهم في الأغلبية، على دراسة وتجويد وإخراج نصوص مشروعي قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية للوجود، واللذين أحيلا على البرلمان بعد عقود من التأخير، في أقرب الآجال".