توجه وفد برلماني مغربي، على رأسه عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وعبد العزيز العماري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، صباح أمس، إلى سانت بيترسبورغ بروسيا، حيث ستنطلق غدا (السبت)، الدورة 137 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العالمي، التي وضع المغرب على طاولتها بندا طارئا حول وضعية مسلمي "الروهينغا".

وقال عبد الواحد درويش، المستشار في الدبلوماسية البرلمانية لدى مجلس المستشارين، لـ"تيل-كيل عربي"، إن الوفد المغربي، برمج لقاء تعبويا مع دول المجموعة العربية والإسلامية، مساء اليوم (الجمعة)، وآخر مع المجموعة الأسيوية، غدا (السبت)، من أجل حشدها للتصويت على البند الطارئ الذي سجله المغرب في 21 شتنبر الماضي، في الجلسة العامة المقررة بعد غد (الأحد).

ويرمي البند الطارئ المغربي، الذي كشف المصدر أن دول إندونيسيا والإمارات وبنغلاديش والكويت وإيران، تدعمه فيه، إلى حشد دعم الاتحاد البرلماني الدولي، وسائر البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد، قصد التدخل بشأن وضعية مسلمي "الروهينغا" بميانمار، والذين لجأ ما يقارب مليون ونصف منهم إلى بنغلاديش، حيث يعيشون "ظروف إنسانية مزرية".

ويتزامن التداول في البند الطارئ المغربي حول أزمة "الروهينغا"، مع إعلان الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، عن نتائج تحقيقها في الأزمة، التي خلصت إلى أن حملة القمع "المنهجية" ضد "الروهينغا"،  كانت تهدف إلى طرد هذه الأقلية بشكل نهائي من ولاية "راخين" في غرب بورما.

وقالت الأمم المتحدة بعد عقد فريق من محققيها لقاءات مع اللاجئين الذين فروا إلى بنغلاديش، إن "الهجمات الوحشية ضد الروهينغا في القسم الشمالي من ولاية راخين كانت على قدر من التنظيم والتنسيق والمنهجية وبنية لا تقتصر على حمل السكان على الرحيل عن بورما بل أيضا على منعهم من العودة".

وكشف تحقيق الأمم المتحدة، أن حملة "التطهير العسكري" في الولاية الواقعة في غرب ميانامار (بروما)، بدأت في غشت الماضي، وهي المعلومات التي تتناقض مع تأكيدات السلطات البورمية بأن حملة القمع كانت ردا على أعمال عنف تتمثل في هجوم الروهينغا على قوات الأمن البورمية في ولاية راخين وأدت إلى حملة القمع التي شنها الجيش.

يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي، المؤسس في 1889، يعد أقدم منظمة دولية ذات طابع سياسي، وينعت بأنه منظمة أممية للشعوب، فهو يتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة، ويوصف بأنه يختلف عنها في أن الأمم المتحدة تمثل الحكومات، في حين يمثل هو البرلمانات المنتخبة، وتتركز مهمته الأساسية في العمل على حماية السلام وإرشاد مسار التغيير الديمقراطي الإيجابي من خلال إقامة الحوار السياسي واتخاذ إجراءات ملموسة بخصوص الأزمات الدولية.

وتنعقد الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي، بروسيا، وفق ما أعلن موقعه الرسمي اليوم (الجمعة)، حول قضايا "التعدد الثقافي ومساهمته في المجتمعات السلمية"، بحضور 2000 مندوب للدول الأعضاء، بينهم 800 نائب ومستشار برلماني، و86 رئيس للبرلمان، وهي الدورة التي ستشهد التصويت على قرارات، وتوقيع عريضة حول دعم المجتمعات الديمقراطية.

وتطرح على طاولة الدورة كذلك، التهديدات المتعلقة باندلاع حرب نووية، إذ يعتبر الاتحاد أن خطر وقوع كارثة نووية بات جديا وواقعيا، وعلى البرلمانات والدول التحرك لإقرار إجراءات عاجلة واستباقية، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى حظر شامل لتطوير وتخزين الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، إضافة إلى قضايا استعمال الطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية، ووضع حد لعدد من الأوبئة والامراض، على رأسيها داء فقدان المناعة المكتسبة.

لاجئون من مسلمي "الروهينغا" أثناء وصولهم إلى بنغلاديش (أ ف ب)