1.  دخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عل خط الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة يوم الأربعاء الماضي، على خلفية المواجهات بين القوات العمومية وعدد من المحتجين.

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي عقدت اجتماعها أمس الإثنين برئاسة سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، بسبب وجود الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مهمة بالبرازيل ،  نوهت ب"الجهود المقدرة التي بذلتها الحكومة لفائدة منطقة جرادة، وبالبرامج التنموية التي أطلقتها في المدة الأخيرة، وكذا بالعمل المشترك الإيجابي الذي قامت به كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية والمنتخبين والسلطات العمومية في عين المكان".

وكشف سليمان العمراني، في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية رفض مداخلات أعضاء الأمانة العامة لمسلكيات بعض الجهات المعروفة، الساعية لتأزيم الأوضاع، بنقل الاحتجاجات عن إطارها السلمي وتوسيع دائرتها خارج إقليم جرادة، مشيرا إلى استنكار أعضاء الأمانة العامة المس بالممتلكات العامة والخاصة وبتهديد السلامة الجسدية للمواطنين ولرجال الأمن إلى درجة الاعتداءات عليهم".

هذا الصدد، كشف مصدر قيادي من العدالة والتنمية لموقع "تيلكيل عربي" أن الجهات التي اتهمها الحزب بتأزيم الأوضاع في جرادة هي جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، مبرزا أن المعطيات التي توفرت لدى الحكومة تشير إلى تزعم عدد من المنتمين للعدل والإحسان والنهج الديمقراطي لاحتجاجات جرادة، ووقوفهم وراء جر الاحتجاجات خارج المدينة.

يذكر أن جماعة العدل والإحسان سبق أن تبرأت من الوقوف وراء احتجاجات جرادة، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه حزب النهج الديمقراطي. وتشهد مدينة جرادة احتجاجات غير مسبوقة بعد أن لقي شابان حتفهما في منجم لاستخراج الفحم في ديسمبر الماضي. ورغم التعهدات التي قدمتها الحكومة لا يزال السكان يتظاهرون مطالبين ببديل اقتصادي، وانهاء معاناة الإقليم، وهي الاحتجاجات التي يبدو أنها دخلت منعطفا بعد الاعتقالات الأخيرة

 اقرأ أيضا: أسباب منع الاحتجاجات في جرادة 

موقف العدل والإحسان والنهج من اتهامها بتأجيج الوضع