أدان البرلمان الأوروبي توقيف بوعلام صنصال واحتجازه، مطالباً بالإفراج عنه فوراً ودون أي شروط، كما أدان عمليات التوقيف التي طالت ناشطين آخرين، سجناء سياسيين، صحافيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من تم احتجازه أو صدرت بحقهم أحكام بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. وضمن هؤلاء الصحافي عبد الوكيل بلام والكاتب تاد جديت محمد، إ دعا البرلمان إلى الإفراج الفوري عنهم جميعاً.

وحث البرلمان الأوروبي، حسب قراره الصادر يوم أمس الخميس، مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد على إبلاغ السلطات الجزائرية بمخاوفها بوضوح، مطالباً بتنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية لبوعلام صنصال.

كما دعا البرلمان الجزائر إلى إعادة النظر في جميع قوانينها القمعية المقيدة للحريات، وتحديدا المواد 87 مكرر، و95 مكرر و 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري وفي استقلالية القضاء، صونا لحرية الصحافة التي كرستها المادة 54 من دستور الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن البرلمان جدد التذكير بأهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير المكرسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

 وشدد على أن تجديد هذه الاتفاقية يجب أن يستند إلى إحراز تقدم متواصل وكبير في المجالات المذكورة آنفا ويؤكد أن أي صرف في المستقبل لأموال الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدم المحرز في هذا الإطار.

وكلف البرلمان الأوروبي رئيسته بترجمة هذا القرار إلى اللغة العربية وإحالته إلى السلطات الجزائرية، بالإضافة إلى المفوضية، ونائبة رئيسة المفوضية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأوضح القرار أن السلطات الجزائرية أوقفت في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2024 الكاتب الفرنسي والجزائري بوعلام صنصال، الذي اتخذ موقفاً صلباً ضد النظام الاستبدادي، داعياً إلى حرية التعبير في الجزائر. كما أشار القرار إلى أن أماكن تواجده بقيت مجهولة لأكثر من أسبوع، ومنع خلال هذه الفترة من التواصل مع عائلته ووكيله القانوني، مما يعد مخالفة للقانون الدولي.

كما أضاف القرار أن بوعلام صنصال خضع للاستجواب في غياب محاميه، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة. وأكد أن التهم التي أسندت إليه تتعلق بجرائم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهو حكم غالباً ما يُستخدم بحق منتقدي الحكومة، بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان. كما أشار إلى أن صنصال أدخل المستشفى عدة مرات.

ولفت التقرير الإنتباه إلى أن الجزائر قد وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهدت باحترام حرية التعبير وتعزيزها بما يتوافق تماماً مع التزاماتها الدولية وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بالإضافة إلى التزامها بدستورها. كما أشار التقرير إلى أن التعديلات الجديدة التي أُقر إدخالها على قانون العقوبات في عام 2024 قد فرضت قيوداً كبيرة على حرية التعبير.

وأورد القرار أنه في ظل تدهور حرية التعبير في الجزائر، تراجعت البلاد إلى المرتبة 139 وفق تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024. وأشار إلى أن ضغوطاً متنامية تُمارس على الصحافيين، حيث يتعرضون للملاحقة والاحتجاز بشكل متكرر. كما ذكر التقرير أنه، وفقاً لمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، يوجد ما لا يقل عن 215 شخصاً قيد الاحتجاز بوصفهم سجناء رأي.

وتابع القرار بالإشارة إلى أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات الشديدة بحق وسائل الإعلام المستقلة، التي غالباً ما تُتهم بالتآمر مع قوى خارجية ضد الأمن القومي، تتزايد بشكل مستمر.

وذكر القرار أنه تم صرف 213 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بين عامي 2021 و2024، وذلك بموجب البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات.