دخل البرلمان على خط التقرير، الذي قدمه شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان".

في هذا الصدد، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع من أجل عقد اجتماع للجنة قصد الاستماع إلى شوقي بنيوب بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وكان بنيوب قد قدم يوم الخميس 4 يوليوز الجاري تقريرا حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان".

ويخلص التقرير إلى أن معتقلي الريف تمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم تخرج التدابير القضائية، بخصوص نطاق المتابعة، عن ضمانات المحاكمة العادلة، كما تصرفت النيابة العامة بمناسبة تكييف الأفعال المحالة عليها بطريقة مالت إلى دائرة الجنح أكثر من دائرة الجنايات، وإلى تمتيع عديد المتابعين بالسراح المؤقت، كما تفادت إلى أبعد الحدود، متابعة الأحداث الجانحين، حسب التقرير ذاته.

التقرير اعتبر أن هيأة الحكم المنعقدة على صعيد المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفرت ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الموضوعية المهنية والتقاليد العريقة في ملاحظة المحاكمات، تقتضي الوقوف عند الأجوبة التي تقدمها الأحكام والقرارات، للدفوع والطلبات، والملتمسات والطعون المقدمة بشأنها.

وووجه التقرير بانتقادات حقوقية واسعة، حيث وصفته الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالانشائي، معتبرة أنه لم يقدم جديدا.