من المرتقب أن تعقد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر مطلع من وزارة الشغل والادماج المهني، في اتصال مع "تيلكيل عربي"،  أنه من المرتقب أن يصادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون خلال هذا الأسبوع نظرا لطابعه الاستعجالي.

وينص مشروع القانون على القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج والبحارة الصيادين بالمحاصة (الحصص) المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء تفشي فيروس "كورونا"، شريطة أن يكونوا توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة.

 كما ينص على أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، مما يعني أن العلاقة التعاقدية مع المشغل تظل قائمة.

 ويتضمن المشروع تعليق أداء الاشتراكات المستحقة خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى غاية تاريخ لاحق سيحدد بنص تنظيمي، كما ينص على امكانية تمديد فترة التوقف عن العمل تبعا لتطور الجائحة بالمغرب.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون على إلزام أصحاب المقاولات، الذين أدلوا بتصريحات كاذبة كل مبلغ تم صرفه لفائدة العمال الذين يشتغلون لديهم، مشيرا إلى أن التصريحات التي تدلي بها المقاولات ستخضع للرقابة المالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا.