توصلت فرق الأغلبية والمعارضة مع الحكومة إلى صيغة توافقية بشأن المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي أثارت جدلا واسعا بسبب تنصيصها على عدم قابلية أموال الدولة للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

وصوتت الفرق النيابية بالإجماع على المادة 9، بعد تعديلها، فيما صوت النائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار بالرفض ضدها.

ونصت المادة المعدلة على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".

 وبحسب الصيغة المعدلة، التي حصل عليها "تيلكيل عربي"، فإن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض.

 كما نصت المادة المعدلة على أنه "إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز".

 من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني مطلع لـ"تيل كيل عربي" أن المادة 9 قد تطرأ عليها تعديلات أخرى في مجلس المستشارين، وذلك بالتنصيص على عدم تأشير ممثلي وزارة الداخلية على ميزانية الجماعات التي لم تؤد المبالغ المالية المحكوم بها ضدها داخل أجل 4 سنوات.

وكانت المادة 9 من مشروع قانون المالية قد أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، بعدما اعتبرها محامون وقضاة غير دستورية، فيما تشبث وزير الاقتصاد والمالية بضرورة الموازنة بين تنفيذ الأحكام القضائية واستمرارية المرفق العام.

 وكشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الحجز على أموال الدولة بلغ 10 ملايير درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الشيء الذي يهدد التوازنات المالية للدولة"، بحسبه.