واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء 25 دجنبر، مناقشة مشروع قانون "تنظيم ممارسة الطب الشرعي"، بحضور وزير العدل محمد بن عبد القادر. ويرتقب أن تحدد موعدا في القريب العاجل للتصويت على المشروع، الذي يحظى بالتوافق بين فرق الأغلبية والمعارضة.
ويهدف القانون الجديد إلى "توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم".
ويحدد مشروع القانون "الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته".
ويختص الطبيب الشرعي بممارسة مهام الطب الشرعي "من خلال الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد وصف الإصابات وطبيعتها وأسبابها وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير شواهد بشأنها، معاينة وفاة الضحايا والتيقن منها وإعطاء الإذن برفع الجثث و نقلها للأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها".
كما يقوم الطبيب الشرعي بإبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء، ولا سيما في ما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية أو الإدارية أو بناء على طلب من كل ذي مصلحة أو في الأحوال التي يتطلبها القانون، وفحص الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين بمؤسسة تنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها، وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها وهوية المتوفى والمساهمة في تحديد ووصف الجروح اللاحقة به ومسبباتها، علاوة على حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم من القبور ومعاينتها.
وينص مشروع القانون على "تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية، أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف".
كما نص مشروع القانون المذكور على ضرورة "رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة".
وبرر وزير العدل محمد بن عبد القادر تكليف النيابة العامة برفع تقرير إلى وزارتي العدل والصحة حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي بكون النيابة العامة حاضرة في مختلف مراحل الدعوى،مشيرا إلى أن الهدف من رفع التقرير إلى الوزارتين هو الوقوف على الصعوبات التي تعتري العمل من أجل تجويده.