من المنتظر أن يحتضن مجلس النواب أخيرا جلسة عمومية لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار.

الجسلة ستحتضنها الغرفة الأول من البرلمان يوم الثلاثاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بعد أن تم تقديم التقرير يوم 15 ماي الماضي.

وحسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات، فإن حوالي 15 مليار درهم هو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، فمن خلال مقارنة متوسط الأسعار المطبقة في 2470 محطة وقود مع الأسعار الدولية للمحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف الأخرى، خلصت اللجنة التي ترأسها النائب عبد الله بوانو، عن العدالة والتنمية، إلى أن "متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم  في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين"، وهذا يمثل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة يصل إلى "7 ملايير درهم في السنة. وبالضبط 7,4 ملايير درهم في2016 و7,7 ملايير درهم في 2017.