أقدمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل سلسلة من العمليات الهامة في شمال إفريقيا، خلال سنة 2023، بقيمة إجمالية تقدر بملياري دولار أمريكي، في مختلف القطاعات الإستراتيجية.

ونقلت المجموعة، في بلاغ بهذا الخصوص، عن المدير العام لبنك التنمية الإفريقي لشمال إفريقيا، محمد العزيزي، قوله إنه "في سياق يلفه عدم اليقين، ويشهد العديد من الأزمات، كانت سنة 2023، على أصعدة مختلفة، سنة استثنائية"، مضيفة: "لقد تمكنا من إطلاق عمليات رائدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وتشجيع نمو مشترك. وإننا فخورون بالإسهام في تحسين حياة الملايين من ساكنة شمال إفريقيا".

ومن بين هذه العمليات الرائدة، وافق البنك الإفريقي للتنمية، في إطار مبادرة "Desert to Power"، على تمويل أكثر من 273 مليون دولار لتنفيذ مشروع التوصيل الكهربائي، بجهد 225 كيلوفولت، لربط موريتانيا بمالي.

ومن شأن هذا البرنامج تطوير محطات الطاقة الشمسية، وبناء خط عالي الجهد، بطول 1,373 كيلومترا، بسعة نقل تبلغ 600 ميجاوات بين البلدين.

وسيساهم البرنامج، بذلك، في توسيع إنتاج الطاقة الشمسية، وحصول الجميع على الكهرباء في كلا البلدين.

وفضلا عن هذا المشروع متعدد الجنسيات الذي سيستفيد منه كلا البلدين، حصلت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على موافقات أخرى؛ من ضمنها صندوق التنمية الإفريقي، والشباك الميسر للمجموعة، لفائدة موريتانيا، والتي بلغت 23,7 مليون دولار.

وبالمغرب، قدم البنك الإفريقي للتنمية 270 مليون أورو لتمويل عمليتين ترومان تعميم التغطية الاجتماعية، وتطوير بنية تحتية صحية جديدة.

وستمكن هذه العمليات، التي تندرج ضمن إطار البرامج المهيكلة التي تمت بلورتها بالمملكة، من توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتشمل العاملين لحسابهم الخاص، والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وتلك الناشئة، والهياكل التعاونية. كما أنها ستعزز فرص ولوج سكان المجال القروي للخدمات الصحية.

وفي المجموع، بلغت الموافقات التراكمية للبنك الإفريقي للتنمية للمغرب ما يقرب من 800 مليون دولار، خلال سنة 2023.

ومن جهتها، تلقت مصر، سنة 2023، ما يزيد قليلا عن 677 مليون دولار، تشمل قرابة 134 مليون دولار، لتمويل سلسلة من الإصلاحات العمومية الرامية إلى تحرير الإمكانات التي يزخر بها القطاع الخاص، وتسريع تنويع الاقتصاد.

وستساعد العمليات المذكورة على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، والترويج للقطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتنويع مصادر النمو الأخضر.

وبلغ إجمالي حجم الموافقات الممنوحة لتونس ما يقرب من 178 مليون دولار، تشمل قرابة 90 مليون أورو لتثمين مياه الصرف الصحي المعالجة، وزيادة استخدامها في القطاع الزراعي، مع تقليل الفاتورة الطاقية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وبالتالي، سيساهم هذا المشروع في تحسين التوازن المائي، وترسيخ القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

واستفادت ليبيا، بدورها، من سلسلة من المساعدات التقنية الممولة من خلال موارد صندوق المساعدة التقنية للبلدان متوسطة الدخل التابع للبنك.

وتهم اتفاقيات المنح هذه دعم الحكومة في بلورة أول إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز قدرة سلسلة الإمداد الغذائي على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، على غرار تغير المناخ.

وبلغت العمليات متعددة الجنسيات، التي قامت بها مجموعة بنك التنمية الإفريقي بشمال إفريقيا، ما يقرب من 450 مليون دولار.