أكد مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، اليوم الأربعاء، أن الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب يستلزم اعتماد سياسات تكميلية كتلك التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد.

وقال هينتشيل، خلال مائدة مستديرة خصصت لتقديم تقرير تتبع حول الوضع الاقتصادي بالمغرب، أن "الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية، وأبرزت الحاجة إلى سياسات تكميلية، كتلك التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد، والتي من شأنها أن تعكس القيمة الحقيقية للموارد المائية وأن تشجع استخدامها بطريقة أكثر فعالية وعقلانية".

واعتبر البنك الدولي في هذا التقرير، الذي يضع الصمود كعامل رئيسي في النمو والاستقرار الاقتصادي للمغرب، أن هذه الإصلاحات تشمل على الخصوص، تسعير الموارد المائية التي أصبحت قليلة، بتكلفة مناسبة، وتطوير آليات فعالة لتخصيص المياه، من خلال على سبيل المثال، نظام حصص قابلة للتفاوض، وإنشاء ونشر بيانات دقيقة وشاملة عن الموارد المائية واستخداماتها.

وأشار المصدر ذاته الذي يقدم تحليلا لآثار الجفاف والعجز المائي على الوضع الماكرو-اقتصادي للمملكة، إلى أن المغرب مدعو إلى مواكبة الجهود المتعلقة بتطوير سياسات تدبير الطلب على المياه التي تشجع الاستخدام المستدام والفعال والعادل للموارد المائية.

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي المغربي، يتوقع البنك الدولي تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2022؛ حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1,3 في المائة، خلال 2022، مقابل 7,9 في المائة، خلال 2021، موضحا أن هذه التوقعات تأتي أخذا بعين الاعتبار تأثير موجة الجفاف القوية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية بعد انتعاش قوي، في سنة 2021.

ويتناول التقرير المذكور الذي يندرج في إطار تقرير قادم مخصص لتحديات المناخ والتنمية في البلاد، تداعيات ارتفاع التضخم، نتيجة السياق الجيو-سياسي الدولي. وعلى الرغم من تخفيفه بفضل الدعم، فمن المتوقع أن يشهد تضخم أسعار الاستهلاك تسارعا، ليبلغ 5,3 في المائة هذه السنة، مقابل 1,4 في المائة فقط، في سنة 2021.

وتؤدي المساعدات المقدمة للفلاحين والمستهلكين من خلال الدعم إلى زيادة النفقات، في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية وانخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب يؤدي إلى زيادة الاحتياجات من الواردات. وبالتالي، يوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6,4 في المائة، وعجز الحساب الجاري إلى 5,2 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي الخام، في سنة 2022، مقابل 5,6 في المائة و2,3 في المائة، في السنة الماضية. غير أن هذه المخاطر الماكرو-اقتصادية، يخفف من حدتها سياق يتميز بمستوى مريح من احتياطيات الصرف، ومستويات منخفضة نسبيا لأسعار الفائدة الحقيقية الداخلية، وهيكلة متينة للدين العام، وولوج جيد إلى الأسواق المالية الدولية.