توقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% في المتوسط عام 2018، ومع ذلك، لن تسفر وتيرة النمو البطيئة عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب، ومن بينها المغرب الذي قال البنك إنه اقتصاده  يعتمد اعتمادا كبيرا على الإنتاج الزراعي ولا يزال عرضة لمخاطر تغير المناخ، موضحا أن النمو سيستمر أعلى من 3% في المتوسط.

من أجل التواصل الاجتماعي غالبا

ويعرض تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصادر بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، خطة عمل لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الكثير من شباب المنطقة المتعلمين تعليما جيدا وذلك من خلال تبني الاقتصاد الرقمي الجديد. ومن الضروري تطبيق إصلاحات أوسع نطاقا وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية الرقمية. وسيتطلب ذلك إعادة توجيه أنظمة التعليم نحو العلم والتكنولوجيا، وإنشاء أنظمة حديثة للاتصالات والمدفوعات، وتهيئة اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتحكمه لوائح تنظيمية تشجع على الابتكار بدلاً من أن تخنقه، يقول محررو التقرير.

ويشير التقرير إلى أن الأسس قائمة بالفعل للتحول نحو الاقتصاد الرقمي. فهناك اعتماد واسع النطاق على التكنولوجيات الرقمية والمحمولة الجديدة بين شباب المنطقة. ولكن بسبب مجموعة من العقبات التنظيمية وعدم وجود بنية تحتية أساسية، فإن الأجهزة المحمولة والمنتشرة تُستخدم في الغالب للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من بدء مشاريع جديدة. كما يشير التقرير إلى  مجموعة من "البوادر على التعافي"، فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي الجديد، وأعطى مثال المنصات الرقمية الجديدة التي تربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وتوفر التدريب المهني، واستضافة حاضنات للشركات الناشئة.

خطوات رقمية في المغرب ومنطقته

وفي معرض حديثه عن العراقيل الرقمية في الخدمات المالية بمنطقة "مينا"، أشاد البنك بتطوير لخدمات الدفع غير المصرفية، موضحا أن المملكة منحت مؤخرا تراخيص لخمسة من مقدمي الخدمة، مشيره إلى أنه من المتوقع أن تحذو تونس حذوه قريبا.

ومن المشاكل الذي وقف عليها في هذا السياق أنه "لا تزال هناك حاجة لتوضيحات تنظيمية بشأن الأنشطة المسموح بها في مصر والمغرب والجزائر ولبنان- وإلا سيستمر خنق روح الابتكار في السوق".

ومن الإشكالات التي طرحها التقرير في عموم المنطقة التشغيل البيني للاتصالات، لكنه أوضح أن البنك المركزي وهيئة الاتصالات في المغرب، يعملان مع مقدمي الخدمة (اتصالات المغرب، إينوي وأورانج)، "على إيجاد حل مشترك لتحقيق قابلية التشغيل البيني"، مضيفا أنه "سيكون من المهم ضمان قابلية التشغيل البيني عبر أنواع مختلفة من خدمات الدفع ومقدمي خدمات الدفع".

ومع التقدم في تكنولوجيا تحديد الهوية (سواء الرقمية أو باستخدام القياسات الحيوية)، تحدث التقرير عن "فرصة" لتجاوز النهج التقليدية الورقية وبناء أنظمة فعالة لتحديد العملاء على نطاق لم يكن من الممكن تحقيقه من قبل وهناك بعض التطورات الإيجابية في المنطقة فيما يتعلق بتحديد الهوية، وقال في هذا الصدد إن برنامجا في المغرب على يعكف إعداد أنظمة تحديد الهوية باستخدام منصة مفتوحة مع واجهات برامجية لتطبيقات مفتوحة المصدر.

كما أوضح التقرير أن بلدان المنطقة تستخدم بالفعل، وذكر منها المغرب، تطبيقات تستند إلى الإنترنت أو الهاتف المحمول لتعزيز استجابة الحكومات وثقة المواطنين.