نسبة النمو الاقتصادي المغربي، ستقف عند نقطة 3.1 في المائة خلال العام 2018، مع تسجيل ضعف في خلق فرص الشغل، واستمرار العجز التجاري، فضلاً عن تسجيل معدل تضخم يتوقع أن يبلغ 1.6 في المائة، عوض 1 في المائة خلال العام الجاري، كما يتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 9.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية.

كانت هذه الخطوط العريضة لتوقعات البنك الدولي، بخصوص أداء ونمو الاقتصادي المغربي، خلال عرضه لتقريره السنوي يوم أمس الخميس، والذي أورد كذلك استقرار عجز الميزانية في نسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم جهود المغرب لتخفيضه. ويتوقع أن يصل العجز إلى 60 في المائة بحلول العام 2021، أي بتخفيض نسبة 3 في المائة منه.

ورصد البنك الدولي عدد من التحديات والمخاطر التي تواجه نمو الاقتصادي المغربي، وتحسين أدائه، ذكر من بينها، ضعف التنسيق بين الهيئات المركزية والمحلية، كذا تأخير تنفيذ الإصلاحات الرئيسية وخاصة منها المالية والهيكلية، بالإضافة إلى تباين التنمية الاقتصادية والتفاوت في الولوج إلى الخدمات والبنى التحتية، التي كان المغرب من الدول التي استفادت بشأنها من قروض قيمتها الإجمالية 42.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2017، موجهة لتمويل الإنشاء والتعمير.

في السياق، أوضح المصدر ذاته، أن المغرب، استطاع ما بين العامين 2005 و2015 تطوير أكثر من 13500 كيلومتر من الطرق الريفية، مما أدى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى هذه المناطق، وضمان الولوجيات لساكنتها، إذ انتقلت نسبة تحسين إمكانية الوصول إلى المناطق الريفية المتأخرة، من 54 في المائة عام 2005 إلى 79 في المائة عام 2015.

وبالإضافة إلى العوامل الداخلية التي يتوقع أن تحد من نمو الاقتصادي المغربي، رصدت المؤسسة المالية الدولية، عدداً من الإكراهات الخارجية التي قد تؤثر على مناخ المال والأعمال بالمملكة، خاصة ما يرتبط بضعف التوقعات الاقتصادية في منطقة اليويرو، نظرا لانحصار صادراتها وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، ما أثر على النشاطات الاقتصادية داخل دول القارة الأوروبية.

و على الصعيد الخارجي، أفاد التقرير أن العجز التجاري زاد خلال النصف الأول من السنة الجارية ليصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما لم يسمح للصادرات المغربية وإن ارتفعت نسبتها بـ6.6 في المائة، بتغطية نسبة الواردات التي بلغ ارتفاعها نسبة 7.3 في المائة.

البنك الدولي، أشار في تقريره إلى أن الحكومة المغربية، ملزمة بالعمل على تفعيل إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو، وتقوية بيئة الأعمال، كذا تحديث الإدارة العمومية وتحسين لولوج إلى الخدمات ذات الجودة، إن هي أرادت بلوغ هدف الانضمام إلى قائمة البنك الدولي للبلدان الـ50 الأفضل تصنيفاً على مستوى الأعمال التجارية بحلول العام 2021.

وعن الأداء الاقتصادي للعام الجاري، توقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي المغربي إلى 4.1، عوض 3.8 في المائة التي أعلنها خلال توقعاته برسم تقريره الصادر شهر يونيو من نفس السنة، أي بزيادة قدرها 0.3 في المائة. وربطت المؤسسة المالية الدولية، زيادة نسبة النمو بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة بلغت 14.3 في المائة، بفضل منتوج الحبوب لهذا العام، والذي بلغ مستوى فوق المتوسط، وكان قد سجل خلال العام 2016 نسبة انتعاش وقفت في حدود 11.3 في المائة. كما ساهم انتعاش النشاط الاقتصادي غير الفلاحي (الخدمات والصناعة الاستخراجية) في دعم نسبة النمو الاقتصادي، وسجل هذا القطاع نسبة نمو بلغت 3.3 في المائة خلال العام 2017.