أعلن البنك الدولي عن برنامج بـ 500 مليون دولار (حوالي 4,8مليار درهم)، من أجل مواكبة السلطات المغربية في تعميم الولوج إلى التعليم الأولي ودعم قدرات المعلمين وحكامة قطاع التربية.

وسيستند برنامج دعم قطاع التربية بالمغرب، الذي يرعاه البنك الدولي، على محاور الرؤية الممتدة بين 2015 و2030، التي أطلقتها الحكومة المغربية.

وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة العمليات بالنبك الدولي في منطقة المغرب العىربي، أن هذا البرنامج يراد منه دعم فعالية قطاع التربية عبر تطوير الولوج إلى تعليم أولي ذي جودة للجميع.

وشددت على أن البرنامج يروم الاستثمار في تعليم ذي جودة للمعلمين وضمن مقاربة تستحضر التحديات المرتبطة بجود التربية وتسيير المؤسسات المدرسية.

وتلاحظ المؤسسة المالية الدولية، أن 50 في المائة فقط من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 عاما، ولوج مؤسسات للتعليم الأولي إلى غاية 2017.

ويتوخى البرنامج، كذلك، دعم مشروع متمحور حول التكوين ومواكبة المعلمين خلال مسارهم، من أجل دعم المهنة.

ويتصور البنك، أن تحسين أداء وفعالية النظام التربوي من أجل الحصول عل نتائج جيدة، يمر عبر إحداث تغيير عميق في حكامته.

ويعتبر أن ذلك يقتضي الاخراط عقود لتحقيق الأهداف من قبل المديريات الجهوية والإقليمية للتربية والتكوين، مشيرا إلى التتبع والتقييم سيتيح الوقوف على مدى تحقيق الأهداف في مختلف المراحل.