أجاز البنك الدولي، اليوم الخميس، منح المغرب قرض لأغراض سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث بقيمة 275 مليون دولار، يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.

وصمم القرض لمساعدة المغرب على تقوية قدراته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.

 و يصبح خط الائتمان،موجب شروط قرض السحب المؤجل في حالات الكوارث، متاحا للصرف في أي وقت خلال فترة ثلاثة أعوام، يجوز تمديدها ما يصل إلى أربع مرات لمدة إجمالية طولها 15 عاما.

ويلزم دفع رسم مُقدَّم لمرة واحدة قدره 0.5 في المائة من قيمة القرض عند توقيع اتفاق القرض، ويجب دفع رسم تجديد نسبته 0.25 في المائة عند كل تمديد محتمل خلال فترة الخمسة عشر عاما.

وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي،"يهدف خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث إلى مساعدة المغرب على وضع إطار شامل لإدارة مخاطر الكوارث، بناء على برنامج سابق يسانده البنك الدولي هو مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها".

وأضاف أن وضع إطار شامل للتأمين من المخاطر "يحظى بأهمية بالغة للفئات الضعيفة الأولى بالرعاية من السكان الذين قد تتعرض سبل كسب أرزاقهم للخطر في حالة وقوع كارثة طبيعية".

وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث، سيساند إصلاحات مصمَّمة من أجل تقوية الإطار المالي والإداري والعملي  لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويعتبر ذلك الصندوق أداة حيوية تُكمِّل التأمين الخاص عن طريق تقديم تعويض للفئات غير المُؤمَّن عليها مثل الفقراء والضعفاء الأولى بالرعاية. وهو يستفيد من أدوات مُعقَّدة لتمويل إدارة المخاطر من أجل تغطية الخسائر التي تنجم عن الفيضانات الجارفة والزلازل.

وأكد البنك على أن من بين الإصلاحات الحيوية التي يتضمَّنها هذا البرنامج الجديد، فرض رسم شبه ضريبي على وثائق التأمين بغية إيجاد مصدر مستدام لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذلك تدابير لتعزيز سوق التأمين الخاص في حالة وقوع كارثة.

ويهدف البرنامج أيضا إلى تطوير سجل للمستفيدين يتيح تقديم تعويض موجه في الوقت المناسب للسكان المتضررين من الكوارث.

وأكد البنك نهج خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث ، يشتمل على أدوات وسياسات ثبتت فعاليتها على نطاق واسع في تقديم خط ائتمان مشروط. فهو يتيح للحكومة بعد وقوع كارثة طبيعية سرعة الحصول على أموال سائلة، ويضيف بذلك عنصرا فاعلا إلى سياسات المغرب لإدارة المخاطر.

وشدد على أن البرنامج يسعى إلى تحديث الإطار المؤسسي للبلاد لإدارة مخاطر الكوارث عن طريق تقوية النظام الوطني للحماية المدنية، وإنشاء نظام معلومات وطني لإدارة مخاطر الفيضانات.

وقال أوغستين ماريا، وهو خبير أول بالتنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل المشارك للبرنامج: "سيساعد البرنامج الحكومة على تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، و بسبل الوقاية من هذه المخاطر من خلال تحسين تخطيط الاستثمارات، وزيادة الاستثمار في الحد من المخاطر، والاستعداد لمواجهتها، والحماية المالية."