صادق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب، سيسترشد به برنامج المساعدات المالية والفنية خلال الأعوام الستة أعوام المقبلة.

وفي اتصال مع مكتب البنك الدولي بالرباط، أوضحت ابتسام علوي، مسؤولة التواصل، أن الاتفاق الجديد لم تسخر له موارد مالية لمواكبة تطبيقه من المؤسسة المالية الدولية ، موضحة أن المساعدة المالية والفنية ستأتي تبعا لطلب الحكومة المغربية، التي ستحدد البرامج التي ترغب في مباشرتها.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين، على منح تمويل للمغرب بقيمة 700 مليون دولار للفترة بين 2019 و2024،  لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال البنك في بلاغ له إن " المملكة بمنعطف هام في تاريخها، ولها فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري والعمراني، والتحوُّل الديموغرافي".

وأضاف أن إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2019-2024 سعى إلى مساندة المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها.

ونقل عن ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها: "لقد حقَّق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب. وقد أطلقت الحكومة خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي. وسيتطلَّب تحقيق الإمكانيات الهائلة للمغرب الاستثمار في شبابه لضمان أن يكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة التحوُّل الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إطلاق العنان لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل."

وأشار البنك إلى أن الإطار الجديد استفاد من  المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الإستراتيجية السابقة.

ووضع الإطار الجديد، ثلاث ركائز إستراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات

وشدد البنك الدولي على أن إطار الشراكة الإستراتيجية، يتخذ من الحكامة والمشاركة المواطنة ركيزةً أساسية، ومن العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقنية الرقمية محاور تركيز مشتركة.

وأوضح أنه في إطار الركيزة الأولى، ستُبذَل جهود لزيادة المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال للمشروعات والمقاولات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لاتزال تواجه عقبات تحد من نموها وفرصها لخلق الوظائف.

وأكد على أن إطار الشراكة الإستراتيجية، سيستفيد من مواطن قوة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية -وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وشدد على أن المؤسسات الثلاث، لمجموعة البنك الدولي، ستسعى  إلى تعظيم مصادر تمويل التنمية في المغرب عن طريق تعبئة التمويل من القطاع الخاص، واتباع حلول القطاع الخاص المستدامة التي تكفل تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، والوفاء بأرفع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والمالية، مع العمل في الوقت نفسه على الحفاظ على الموارد المالية العمومية المحدودة وتوجيهها حيثما لا تكون مشاركة القطاع الخاص متاحة أو لا تشكل أفضل خيار.

وأفاد أن تركيز الركيزة الإستراتيجية الثانية، سينصب على رأس المال البشري، مشيرا أن مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري، كشف  عن أوجه نقص وقصور ستسعي المملكة إلى معالجتها عن طريق زيادة الاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وجودة التعليم في كل مراحل دورة التعليم. وسيُتيح هذا للتعليم أن يُؤدِي دورا في التحوُّل الاقتصادي، وأن تسنح لكل مغربي ذكرا كان أم أنثى فرصة لاستغلال كامل إمكاناته. وسينصب تركيز الركيزة الثانية أيضا على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين أداء قطاع الرعاية الصحية لضمان رفاهة كل مغربي على الأمد الطويل.

وذهب إلى الركيزة الثالثة، ستركز على المناطق الأقل نموا. وتهدف المساندة التي ستُقدَّم في إطار هذه الركيزة إلى تعزيز التوزيع المُنصِف للبنية التحتية والخدمات في كافة أرجاء البلاد. وسيشمل هذا تحسين إدارة الموارد المائية، وتقوية قدرة البلاد على مجابهة صدمات تغيُّر المناخ حتى تتاح للسكان في جميع المناطق الموارد والقدرات اللازمة للتكيُّف مع آثارها.