يُرتقب أن يسجّل المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 3.5 في المائة، خلال السنة الجارية، و3.7 في المائة، في سنة 2024، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، أنه "في المغرب، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5 في المائة، في سنة 2023؛ أي معدل أقل من التوقعات السابقة، و3.7 في المائة، في سنة 2024؛ حيث يتعافى القطاع الفلاحي، تدريجيّا، من جفاف العام الماضي".

وفي تحديثه للتوقعات الاقتصادية للمغرب، أشار البنك الدولي كذلك إلى أن "الإنفاق العمومي يرتقب أن يعوّض، جزئيا، ضعف استهلاك الأسر، بسبب ارتفاع التضخم".

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضيف المصدر ذاته، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المائة، خلال سنة 2023، و2.7 في المائة، في سنة 2024.

وعزت المؤسسة المالية هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط؛ حيث من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.3 و2.3 في المائة، في سنة 2023 و2024، على التوالي، في مقابل 6.1 في المائة، في سنة 2022.

ويشير البنك الدولي، في تحليله، إلى أن المنطقة تظلّ متسمة، على الخصوص، بظروف اقتصادية ومسارات نمو جد متباينة، ومستويات عالية من الفقر والبطالة في العديد من البلدان، وضعف نمو إنتاجية العمل، والسياقات السياسية والاجتماعية الهشة، مضيفا أن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات المالية أثر على اقتصاد مستوردي النفط الصافي.

وعلى أساس سنوي، تضاعفت معدلات تضخم أسعار المستهلكين، في السنة الماضية، في العديد من البلدان التي عانت من انخفاض كبير في سعر الصرف وزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والطاقية.

وحسب البنك الدولي، فإن توقعات النمو في المنطقة تظلّ معرضة لمخاطر التدهور.

إجمالا، وعلى الصعيد العالمي، حذّرت المؤسسة المالية الدولية من حدوث تباطؤ "مفاجئ ودائم" لنمو البلدان النامية؛ حيث خفضت توقعاتها للنمو العالمي، في سنة 2023، إلى 1.7 في المائة، مقابل 3 في المائة كانت متوقّعة، قبل ستة أشهر.

وسجّل التقرير الأخير أن النمو العالمي يتباطأ، بشكل حادّ، في مواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطراب الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.