وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات الترابية المغربية.

وأشار البنك الدولي في بلاغ له، اليوم الجمعة، إلى أن هذا الهدف يندرج ضمن جهد أوسع للمملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل.

ويندرج هذا القرض ضمن مشروع أداء البلديات بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء.

ونقل عن جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي  قوله إن"الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية"

وأضاف أن البرنامج "سيستهدف الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية".

وسيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية، لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات. وسيتيح ذلك معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم للبلديات منحًا على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات.

 وستقدم وزارة الداخلية، ضمن هذا البرنامج، للبلديات المشاركة مجموعة أدوات تساعدها على التزوّد بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها، كما ستتيح إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.

وقد أكد أوجستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية ورئيس فريق العمل المشترك، حسب بلاغ البنك الدولي أن "الجماعات هي في طليعة مسيرة التنمية؛ فهي توضح التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وتجسدها. إن تعزيز الجماعات مالياً ومؤسسيا هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة بتقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة."

يمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024. وسوف يستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80 في المائة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.

وشدد البنك على أن  المشروع يولي عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.

واعتبر كولي عثمان، أخصائي أول في الإدارة المالية ورئيس الفريق المشارك ، حسب البنك أن "تعزيز دور الجماعات هو النتيجة الرئيسية للبرنامج الحالي. ويساهم تحسين أداء البلديات في الحد من نقاط الضعف الاجتماعية من خلال تشجيع الإدارة الحضرية المتكاملة لسد الفجوات في البنية التحتية وتوفير خدمات حضرية تتسم بالكفاءة خاصة للشرائح الأكثر تهميشًا من السكان. "