وصلت التمويلات التي وفرتها البنوك التشاركية من أجل اقتناء السكن بالمغرب إلى 6,38 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، في الوقت الذي مازال لم يتم تفعيل العمل بالتأمين التكافلي.

وارتفعت مستوى تلك التمويلات بنسبة 4,5 في المائة على مدى عام كامل، حسب بنك المغرب، الذي يشير إلى القروض العقارية، التي وزعتها البنوك التشاركية والكلاسيكية، إلى غاية يوليوز 273,4 مليار درهم.

وكان التمويل الذي ورفرته البنوك التشاركية في العام الماضي لاقتناء السكن، مثلت 90 في المائة من مجمل التمويلات التي سخرتها إلى غاية يونيو الماضي.

وكانت تلك البنوك قد سخرت، في نهاية العام الماضي، تمويلات في حدود 4,5 مليار درهم، مقابل 200 مليون درهم في العام الذي قبله، الذي شهد العمل لأول مرة في تاريخ المغرب بالتمويلات الإسلامية.

وتجاوزت تمويلات البنوك "الإسلامية" إلى غاية يونيو الماضي بثلاث مرات الودائع التي تلقتها في في نهاية العام الماضي، والتي وصلت إلى 1,7 مليار درهم.

وتتيح البنوك التشاركية تمويلات لاقتناء العقارات لفائدة زبنائها، دون إرفاقها بالتأمين التكافلي، علما أن المجلس العلمي الأعلى رفض الاستعاضة مؤقتا عن التأمين التكافلي بالتأمين التقليدي لعدم مطابقته لمبادىء الشريعة.

وتوجب على المصارف التي توفر تمويلات من أجل شراء العقارات دون ذلك التأمين، إخبار زبنائها بذلك، حيث سيكون عليهم العودة من أجل الحصول عليه بعد الشروع بالعمل به.

يشار إلى أن مجلس النواب تبنى مشروع القانون حول التأمين التكافلي، وتولت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي النصوص التطبيقية والعقود النموذجية، التي تنتظر مصادقة المجلس العلمي الأعلى، وهو ما يمكنه أن يعطي دفعة قوية للتمويل "الإسلامي" بالمغرب.

وينتظر صدور قانون التأمين التكافلي في الجريدة الرسمية، قبل إصدار النصوص التنظيمية والعقود النموذجية، حيث أوضح خبراء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن ذلك سيتم، في الأسابيع المقبلة، بالنظر للمراحل التي قطعها المسار التشريعي.