بعد قرابة أسبوع من قرار المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تمكين زبنائها من الخواص والمهنيين والمقاولات الصغيرة جدا، من تأجيل دفع أقساطهم الشهرية لسداد الديون، لثلاثة أشهر بناء على طلب مكتوب، مع إمكانية تمديد الفترة لثلاثة أشهر أخرى بناء على طلب مكتوب يتضمن مبررات ذلك، شرعت الأبناك منذ يوم أمس الثلاثاء، في تلقي طلبات الزبناء، سواء بالوكالات أو عبر خدمات إلكترونية أخرى.

القرار وحسب شهادات استقاها "تيلكيل عربي" من مجموعة من المواطنين، عرفت في البداية "ارتجالية وعدم وضوح الرؤية"، وقال عدد منهم إنهم إلى غاية يوم الاثنين الماضي، اتصلوا بوكالاتهم البنكية وشركات القروض، وتم إخبارهم بأن "تلقي الطلبات لم ينطلق بعد".

في السياق ذاته، اتصل "تيلكيل عربي"، اليوم الأربعاء بأكثر من مصدر بنكي، في مختلف الأبناك، وأكدوا كلهم أنهم "شرعوا في تلقي الطلبات، وأعدوا نموذجين لملئهما ليتم بعثها إلى الراغبين في تأجيل سداد قروضهم، تملأ ثم توقع إن كانت هناك إمكانية لدى الزبون لطبعها، أو يكتفي بالتوقيع باسمه ورقم بطاقته الوطنية".

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك توجيهات للتعامل بمنطق تيسير هذه العملية. في هذا السياق، قالت مسؤولة عن العلاقات مع الزبناء في أحد البنوك، لـ"تيلكيل عربي"، إنهم يطلبون من زبنائهم ملء الطلب وبعثه عبر البريد الإلكتروني مع صورة للبطاقة الوطنية، ومن لا يتوفرون على بريد إلكتروني يمكنهم بعث الطلب عبر تطبيق "واتساب".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن شركة القروض التابعة للبنك حيث تشتغل، وضعت نافذة إلكترونية بخصوص تأجيل سداد قروض الاستهلاك، ويكفي أن يلج الزبون إلى هذه النافذة ويقوم بملء المعلومات المطلوبة، وسوف تتم عملية معالجة ملفه دون أن يحتاج إلى التنقل إلى البنك.

مدير إحدى الوكالات البنكية، تحدث إليه "تيلكيل عربي"، أوضح أن "الزبناء الذين يتعذر عليهم بعث طلباتهم عبر البريد الإلكتروني، سوف يجدون في كل الوكالات نموذجا للطلب سوف يساعدهم المستخدمون في الوكالات البنكية على ملئها، كما أن خدمة نسخ البطائق الوطنية متوفر داخل كل وكالة، لذلك ليسوا مطالبين بالبحث عن محلات لنسخ بطائقهم الوطنية التعريفية".

وعن وجود مصاريف مقابل هذه الخدمة، التي تأتي في سياق التخفيف من آثار تفشي فيروس "كورونا" بالمغرب، قالت المسؤولة عن العلاقات مع الزبناء إن "تأجيل سداد القروض لن تترتب عنه أي زيادة. هناك مقابل بسيط بالنسبة للثلاثة أشهر التي سوف تؤجل ويتراوح ما بين 3 إلى 30 درهماً، حسب قيمة القسط الذي يؤدونه شهرياً".

وأضافت: "الاستفادة من هذا التأجيل موجهة بالخصوص للمتضررين من جائحة كرورونا؛ أي الذين سوف تنقطع عنهم التحويلات البنكية بسبب فقدان عملهم، وكذا أصحاب الأجور الدنيا والمتوسطة. وهؤلاء توصلوا، منذ يوم أمس الثلاثاء من طرف بنكنا، برسائل نصية قصيرة على أرقامهم الهاتفية، تذكرهم بإمكانية وضع طلب تأجيل سداد القروض".

وللإشارة أكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، في بلاغ لها، يوم الخميس الماضي،  تأجيل سداد القروض يهم الخواص والمهنيين (الحياة الخاصة)، ويتعلق الأمر بالقروض العقارية وقروض الاستهلاك، شريطة تمديد ضمان الصندوق المركزي للضمان وتغطية التأمين على الحياة والعجز للمدة ذاتها.

وبالنسبة للمهنيين والمقاولات الصغيرة جدا يتطلب ذلك تمديد ضمان الصندوق المركزي للضمان وتغطية التأمينات التي تغطي قروضها.