كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إكراهات تزويد مربي الماشية بالأعلاف، ومنها "الاعتماد على الاستيراد"، لافتا إلى أن زيادة واردات المغرب من الحبوب والأعلاف الأخرى عرض المربين لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، لا سيما خلال فترات الأزمات الدولية.

وأضاف البواري، في عرض له خلال انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مجموعة من المواضيع تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، أن من أبرز الصعوبات المرتبطة بتزويد مربي الماشية بالأعلاف، "انخفاض إنتاج الأعلاف مثل العشب والتين والحبوب، وضعف المراعي نتيجة عدم انتظام التساقطات المطرية، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج".

وأشار  المسؤول الحكومي إلى وجود عدد من العوائق اللوجستيكية وارتفاع تكاليف النقل وعدم توفر وسائله، إلى جانب ضعف القدرة على التخزين.

ومن جانب آخر، استعرض الوزير  المكونات الأساسية للبرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، والذي يشمل عددا من المشاريع المصادق عليها في 183 جماعة ترابية عبر 41 إقليما و12 جهة، باستثمار إجمالي يبلغ 510 ملايين درهم، لفائدة 25 ألفا و 995 مستفيدا، من بينهم 3020 امرأة و6398 شابا.

ويتضمن البرنامج، وفق ما أكده الوزير، في شقه الإنتاجي اقتناء وتوزيع 37.637 رأسا من الماشية، منها 23.529 من الأغنام و 13.305 من  الماعز، و569 من الأبقار، و234 من الإبل، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني المتضرر من آثار الجفاف.

كما يشمل البرنامج إنشاء 101 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، و10 مراكز لتسمين الأغنام والماعز، إلى جانب وحدتين لتثمين الصوف، و3 وحدات لإنتاج علف الماشية، ووحدات متنقلة للتلقيح الاصطناعي.

ومما يتضمنه البرنامج اقتناء 8.360 وحدة من معدات لتوريد الماشية، و10.486 وحدة لتوزيع العلف، و136 آلة لطحن الأعلاف، كما يغطي إحداث وتهيئة 125 نقطة ماء، و 67 صهريجا مطمورا، وتوزيع 1.844 صهريجا، فضلا عن اقتناء 963 طنا من بذور زراعات الكلأ، مثل الشعير والذرة والفصة، إلى جانب زراعة 4.450 هكتارا من الشجيرات العلفية، ثم خلق 10 تجمعات لمربي الماشية ومواكبة 61 تنظيما مهنيا حاملا للمشروع.