شددت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، العقوبة في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، بهيئة تطوان ودفاع الزفرافي ورفاقه" برفعها إلى سنتين حبسا نافذا.

وكانت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الحسيمة، أدانت المحامي البوشتاوي، الذي غادر المغرب نحو أوروبا في شهر مارس الماضي، ب20 شهرا حبسا نافذا وغرامة 500 درهم بعد مؤاخذته من أجل تهم ”إهانة موظفين عموميين، وإهانة رجال القوة العمومية، بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها”. البوشتاوي الذي غادر المغرب قبل يومين من انطلاق محاكمته الاستئنافية، أقر في بث مباشر على الفيسبوك أنه غادر لكون متابعاته أمام المجلس التأديبي لهيئة المحامين وكذا أمام القضاء أصبحت مسترسلة.

وأفادت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة استجابت لملتمس النيابة العامة في هذا الملف، التي عقدت جلسات محاكمة المحامي المذكور في غيابه بعدما كان متابعا في حالة سراح، بتشديد العقوبة في حقه بعدما تبين أنه خارج أرض الوطن، واعتبرته متهما فارا من العدالة.

وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية الحسيمة، تابعت المحامي البوشتاوي بناء على شكاية مقدمة من طرف وزارة الداخلية وعمالة الحسيمة، بخصوص تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لها علاقة بأحداث الحسيمة، فاقت 100 تدوينة