شهد الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب تطورا لافتا، عقب اجتماع رسمي عقد، يوم أمس الثلاثاء، جمع ممثلي اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت اللجنة، في بيان إخباري توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن رئيس الحكومة التزم، رسميا، بالزيادة في تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، بأثر رجعي، اعتبارا من فاتح يناير 2025، على أن يُحدد مبلغ الزيادة، بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع المصدر نفسه أن وزارة الصحة التزمت، بدورها، بتقليص مدة الالتزام الإجباري للأطباء المتعاقدين معها، من ثماني سنوات إلى أقل من سنتين، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية بعد الانتهاء من دراسة الأثر التنظيمي والمالي لهذا الإجراء.

وتضمن الاتفاق، أيضا، إشراك ممثلين عن الأطباء الداخليين والمقيمين، بصفة رسمية، داخل اللجان الجهوية للتكوين، وهو ما اعتبرته اللجنة خطوة أساسية نحو إشراك فعلي في القرارات المرتبطة بالمسار التكويني والميداني.

كما تم الاتفاق على رفع قيمة تعويضات السكن والأكل لفائدة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين، مع الحفاظ على الصيغة المالية الحالية لمباراة الداخلية.

وبالنسبة للأطباء الذين يتابعون تكوينهم في إطار النظام القديم للإقامة، فقد تم التوافق على منحهم إمكانية اختيار الالتحاق بالنظام الموحد، مع ضمان حقوقهم في كلا الخيارين. كما تم إقرار استفادة الداخليين والمقيمين من الأجر القار والأجر المتغير، على غرار باقي مهنيي الصحة، بما يضمن العدالة المهنية.

وأكدت اللجنة أن الحكومة التزمت، أيضا، بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وإطلاق تطبيق رقمي جديد لتسهيل وتسريع صرف المنح، بما يضمن انتظامها وتفادي أي تأخير إداري.

كما أشارت إلى أن الجانبين اتفقا على عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية، خلال الأيام المقبلة، لتسريع صياغة المراسيم والإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في إطار مقاربة تشاركية تراعي خصوصية المرحلة الانتقالية وتحافظ على المكتسبات المحققة.